أكد ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين” الأفراد وليس الشركات ” والتي تنتهي في 31 مارس الجاري ، مطالبا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري .
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية ، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد ، وعلى جميع الممولين سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سرعة تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .
وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكترونى: «info@eta.gov.eg»،
وتهيب ” مصلحة الضرائب المصرية ” بالممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية ، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقرارتهم الضريبىة إلكترونيًا ، حيث أن مهلة تقديم الإقرار لهم تنتهى فى 31 مارس الجاري حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بالقانون .
