قال خبراء مصرفيون ، أن حادثة الاحتيال التى تمت قبل أيام على بعض الحسابات المصرفية لن تؤثر كثيرًا علي القطاع المصرفي ،على الرغم من خلق حالة مؤقتة من عدم الثقة لدي بعض الشرائح الاجتماعية في مسألة وضع الفوائض المالية في البنوك، مشيرين إلي أن القطاع المصرفي المصري يظل من أقوى القطاعات في المنطقة العربية والشرق الأوسط بما يشهده من استقرار ونمو.
وكان محمد الأتربي ، رئيس بنك مصر، قد أعلن عن تشكيل عصابي استغل عدم دراية بعض العملاء
وحصل منهم على أرقام بطاقاتهم السرية واستولوا على نحو 2.7 مليون جنيه،
في نحو 13 واقعة ، مشيرًا إلي أن جميع أموال المودعين في أمان،
ولم يحدث ثمة اختراق لحسابات العملاء، مشددا على أن الأموال المسحوبة ستعود لأصحابها خلال ساعات، وأن البنك غير مخطيء وغير مسؤول،
وأنه لم يثبت حتى الآن تورط أي موظف في الوقائع محل التحقيق.
قال محمد البيه الخبير المصرفي، إنه منذ بداية ظهور فيروس كورونا،
تزايد الإقبال على الخدمات الإلكترونية بشكل غير مسبوق وخاصة خدمات البنوك،
تجنبا للنزول إلى مقرات البنوك والتعرض للإصابة بالفيروس،
وزادت بالمقابل معدلات الجرائم الإلكترونية وخاصة جرائم النصب على عملاء البنوك
وشهدت الفترة الأخيرة وقوع بعض عمليات السطو على حسابات عملاء البنوك ،
من خلال سرقة بياناتهم، والاستيلاء على أموالهم في البنوك،
أو شراء بضائع عبر مواقع التسوق بعد سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية أو البطاقات البنكية.
وأوضح أنه على الرغم من وقوع تلك العمليات ،
يظل القطاع المصرفي المصري من أقوى القطاعات في المنطقة العربية والشرق الأوسط
بما يشهده من استقرار ونمو، إذ تعكس الأرقام المتعلقة بنمو الودائع مدى ثقة القطاع العائلي في البنوك
، فضلًا عن تحقيق تحويلات المصريين العاملون في الخارج أرقامًا قياسية خلال الآونة الأخيرة،
بجانب مؤشر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستقرار الجنيه المصري،
ما يؤكد مدى ثقة العملاء في البنوك ورضاها عن مستوى الخدمة.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري،
فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2020/2021 بنسبة 13% أو بقيمة 3.3 مليار دولار، لتسجل 28.5 مليار دولار خلال 11 شهرا مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق 2019/ 2020.
كما أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى ارتفاع تلك التحويلات خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوى
بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال مايو 2020).
وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع الودائع المحلية في يونيو 2021 إلى 4.03 تريليون جنيه، مقابل 3.932 تريليون جنيه في مايو السابق له.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع بنسبة 23.6% في يونيو الماضي، مقابل 3.26 تريليون جنيه في الشهر المقارن قبل عام.
وأشار البيه إلي أن حالات الإختراق والسطو الإلكتروني التي وقعت خلال الآونة الأخيرة،
جزء من المخاطر التي تتعرض لها البنوك، وتعتبر بسيطة للغاية ولا تقارن بأي حال بما يحدث في العالم،
و تعتبر تلك الحالات عوارض لابد من ظهورها في إطار رحلة التحول الرقمي والشمول المالي
والذي لا يمكن التوقف عن التوسع فيه، لما يحققه من مميزات تزيد من القيمة المضافة للعملاء
ويرفع من مدى رضاهم ويوفر لهم الوقت والجهد والتكاليف،
وفي المقابل يجعل الجهاز المصرفي ندا للقطاعات المماثلة في الدول الأخرى،
ويعزز من قدرته على التنافسية.
القطاع المصرفى يحظى بثقة كبيرة
ومن جانبه قال محمد حسن العضو المنتدب لبلوم مصر للاستثمارات المالية،
إن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بثقة كبيرة مبنيه طيلة السنوات السابقة،
ونرى أن تلك الثقه لن تهتز بما تم من عملية احتيال عابرة
و التى ترجع سببها الرئيسي الى ضعف الثقافه المصرفية لدي العميل نفسه.
وأضاف أن ما حدث لن يؤثر مطلقًا على ودائع المصريين فى البنوك المصرية
على الرغم مما قد يكمن لدى بعض المتعاملين من التخوفات نتيجة تلك الاخبار
و لكن الأجراءات الاحترازيه التى اتبعتها البنوك بعد الحادث مباشرة طمأنت الكثير ممن كان لديهم تخوفات
حيث ان عملية ارسال رسائل نصيه تحزيرية لكل المتعاملين فى البنوك
بضرورة الا يتم الافصاح عن اى معلومات تخص الحسابات البنكيه كان له مفعول السحر فى طمأنه المودعين
وإتباع القواعد والإجراءات الاحترازية
التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملاء البنوك لأى عمليات احتيال فى المستقبل
وأشار إلي أنه في إطار سلطة الدولة المصرية ، و البنك المركزي و البنوك تحت مظلته
لايتهاونون في واجباتهم نحو حماية حقوق العملاء بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية
وايضا المشرع المصري لجرائم الاحتيال الالكتروني والاستيلاء على حسابات البنوك للعملاء
من خلال خداعهم وسرقة حساباتهم والذي حدد فى مواده ان تكون جميع بيانات العملاء
وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك
وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية لا يجوز الاطلاع عليها
أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب.
واوضح حسن أن البنوك المصرية لن تتأثر بعملية الاحتيال التى حدثت فى بنك مصر،
مشيرًا إلي أن عملية التقييم تجري علي أسس معينة منها حجم الائتمان والودائع والقيمة الدفترية للبنك
ومعدلات نموه ونشاطه في السوق،
كما أن تقييم ذلك التأثير على اعمال البنوك
حيث ان معظم مراكز الابحاث تجرى عمليات التقييم بشكل ربع سنوي.
الشمول المالى يمثل تحديا كبيرا
وعلي صعيد متصل قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي،
أن الشمول المالي منذ سنوات عديدة يمثل تحديًا كبيرًا
بسبب التكاليف المرتفعة التي ينطوي عليها ذلك. لتقديم الخدمات المالية ،
كان لابد من تشييد المباني وتعيين موظفين جدد و ضخ استثمارات مالية كبيرة.
وركزت البنوك والمؤسسات المالية على كبار العملاء الذين يحققوا إيرادات أكبر
واستبعدوا إلى حد كبير أغلبية شرائح المجتمع .
وأوضح أن التطور في الاتصالات واستخدام الهواتف المحمولة
أدي إلى التوسع في تقديم الخدمات المصرفية والمالية ،
وهو ما يساهم بالتالي في تعزيز الشمول المالي. وفي ذات الوقت،
تنافست البنوك على وجه الخصوص
في تقديم خدمات مصرفية حديثة
وطورت أساليب أداء الخدمات عبر الأنترنت و الهاتف المحمول،
الذي من شأنه توفير مزيد من الراحة للعملاء دون أن يكونوا مضطرين إلى زيارة فرع البنك.
وذكر أنه لسوء الحظ ينتهز المحتالون أي فرصة للاحتيال على عملاء البنوك والمؤسسات المالية،
ومع تزايد استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة في المعاملات البنكية والمالية،
واجهت البنوك في جميع أنحاء العالم ارتفاع حاد في عدد الجرائم الاحتيال الإلكترونية، حتى انه في أمريكا
تم رصد اكثر من 2 مليون حالة احتيال في البنوك في عام 2020.
الشبكات مؤمنة تأمين كامل
وأشار إلي أنه بالطبع البنوك لديها أنظمة حماية للشبكات مؤمنة تأمين من الصعب اختراقه،
و تقوم دوريا بتحذير العملاء من مشاركة بياناتهم الشخصية أو بيانات الحساب عبر مكالمات هاتفية أو بالبريد الإلكتروني.
كما تقدم لعملائها نصائح بخصوص أفضل الطرق التي يجب اتباعها أثناء تنفيذ المعاملات
من خلال الإنترنت أو الموبايل من أجل تفويت الفرصة أمام المحتالين
الذين يسعوا للاستيلاء على بيانات حسابات العملاء وأموالهم.
كما أنه علي رغم كل إجراءات الحماية والتحذيرات ،
فالبنوك والمؤسسات المالية
التى تقدم خدمات مالية إلكترونية لعملائها غير محصنة بصورة كاملة ضد مخاطر الاحتيال الإلكتروني ،
لأن المحتالين يستخدمون أساليب ذكية
بحيث أن المكالمات التي يجروها لسرقة بيانات العملاء
أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو رسال الواتساب
تبدو كأنها فعلا مرسلة من البنك الذي يتعامل معه العميل.
لا تمثل ظاهرة
وأكد أن عملية الاحتيال الأخيرة لا تمثل ظاهرة
تهدد أمن وسلامة أموال العملاء في البنوك،
حيث تم الإبلاغ عنها في المراحل المبكرة واستجابت البنوك على الفور
من خلال إعادة تعميم رسائل التحذير لعملائها.
ومن ناحية أخرى، يمكن التخفيف من مخاطر الأمن السيبراني
عن طريق رفع وعي العملاء حول تدابير الأمان الأساسية للحفاظ على حساباتهم
في مأمن من الأنشطة الاحتيالية التي تتم باستخدام الهاتف المحمول و الأنترنيت.
أضاف : لا أتصور أن هذا الاحتيال المحدود سيكون له أي تأثير على الثقة التي حافظت عليها البنوك لسنوات طويلة،
ومع ذلك، فإنني أدعو البنوك واتحاد بنوك مصر
إلى إطلاق حملة واسعة لزيادة الوعي العام حول الإجراءات الأمنية لحسابات البنوك
من أجل إعادة تأكيد ثقة الجمهور في البنوك ودعم جهود الشمول المالي.
وقال الخبير المصرفي خالد الشافعي، إن عمليات النصب الأخيرة
خلقت حالة من عدم الثقة لدي بعض الشرائح الاجتماعية في مسألة وضع الفوائض المالية في البنوك
لكن من وجهة نظري لن يكون هناك تأثير سلبي على الودائع
ولن يلجأ أحد إلي سحب أمواله من اي بنك جراء ما حدث مؤخراً.
وأضاف أن التأثير على الودائع أو لجوء الناس الي السحب
يكون بعد خفض كبير في العوائد والفائدة فوقتها فقط سيلجأ الجميع إلي طرق أخري
لتشغيل هذه الأموال لتحقق عائد لأصحابها، مؤكدًا أن أموال الناس في البنوك محفوظة
مؤمنة بشكل كامل وما حدث كان خطأ وعملية نصب واضحة.
وذكر أن الفترة القادمة لن تشهد تراجع في اتجاه المواطنين نحو وضع الأموال،
والفوائض في البنوك لانه الجهة الوحيدة حالياً
لانه لا يوجد ثقافة لدي السواد الأعظم من الشعب المصري
في عملية كيفية تشغيل هذه الفوائض المالية ويكون الحل دائما في وضعها بأوغية ادخارية
زات عوائد سنوية ثابتة.
وأشا إلي أن البنك المركزي يضمن أموال المصريين في البنوك
ولا داعي إطلاقا إلي الخوف أو القلق
ويجب عدم مشاركة أية بيانات عبر الهاتف او من خلال الإنترنت.
