الأولوية لزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية «ذات الاستهداف»
هدفنا الأساسي مساندة كل جهات الدولة حتى تؤدي دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
شراكتنا تمتد لمجتمع الأعمال وكل «واحد في مصر».. لزيادة الاستثمارات والتشغيل ودفع تنافسية الاقتصاد المصري
الرهان على القطاع الخاص.. في تحقيق عائد استثماري جيد وسريع.. بالتسهيل والتحفيز
مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يهدف لتحسين أوضاع شركائنا.. وتغيير الواقع للأفضل وإحداث الفارق الإيجابي لصالحهم
مجتمع الأعمال يتجاوب بإيجابية مع ما نطرحه من تيسيرات.. تلقينا أكثر من ٢٠٠ ألف طلب للانضمام للنظام الضريبي المبسط
تلقينا أكثر من ٧٥٠ ألف إقرار جديد ومُعدل من الممولين.. تكشف طواعية عن ضرائب إضافية بـ٩٧ مليار جنيه
نستهدف وجود منظومة إلكترونية متكاملة.. لتحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين
أداء النشاط الاقتصادي يتحسن.. والقطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات
نشهد تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات
تطوير المنظومة الجمركية لخفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية.. لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا.. والحزمة الثانية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات
سنعمل بكل جهد على التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية
لواء د.محمد الزملوط محافظ مطروح:
تطوير البنية التحتية انعكس في النمو الاقتصادي بمحافظة مطروح
لدينا إمكانيات موارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية
أحمد الوكيل.. رئيس اتحاد الغرف التجارية:
الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص
التيسيرات الضريبية والجمركية تُعيد بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال
نتائج «الحزمة الأولى» عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون أعباء جديدة؛ حتى نكون أكثر قدرة على خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم الأساسية، موضحًا أن الأولوية لزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية «ذات الاستهداف».
قال، في حوار مفتوح مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والنواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء د. محمد الزملوط محافظ مطروح، إن هدفنا الأساسي مساندة كل جهات الدولة؛ حتى تؤدي دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف أن شراكتنا تمتد لمجتمع الأعمال وكل «واحد في مصر»؛ لزيادة الاستثمارات والتشغيل ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق عائد استثماري جيد وسريع، من خلال التسهيل والتحفيز.
أشار إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يهدف إلى تحسين أوضاع شركائنا، وتغيير الواقع للأفضل، وإحداث الفارق الإيجابي لصالحهم، موضحًا أن مجتمع الأعمال يتجاوب بإيجابية مع ما نطرحه من تيسيرات.
قال إننا تلقينا أكثر من ٢٠٠ ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، وأكثر من ٧٥٠ ألف إقرار جديد ومُعدل من الممولين، تكشف طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة ٩٧ مليار جنيه.
أوضح أننا نستهدف وجود منظومة إلكترونية متكاملة؛ لتحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.
أكد أن أداء النشاط الاقتصادي يتحسن، وأن القطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، مشيرًا إلى أننا نشهد تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
أضاف أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أشار إلى أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، وأن الحزمة الثانية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، مؤكدًا أننا سنعمل بكل جهد على التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية.
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة؛ نتيجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.
قال إن التيسيرات الضريبية والجمركية تُعيد بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
أضاف أن نتائج «الحزمة الأولى» عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي.
أكد اللواء د. محمد الزملوط محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية انعكس على النمو الاقتصادي بالمحافظة.
قال إن المحافظة تتمتع بإمكانات وموارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
