تحرك جديد لجذب مدخرات المصريين بالخارج.. والوزارة توسع أدوات التمويل بالتوازي مع استهداف خفض التكلفة وإطالة عمر الدين
كجوك: «المالية» تلعب دورًا في تحقيق التكامل بين الملفات والهيئات الاقتصادية لضمان الاستدامة المالية وتغطية الفجوة التمويلية
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إيكونومي»، عن تحرك حكومي جديد لطرح سندات دولية موجهة للمصريين بالخارج قبل نهاية العام الجاري 2026، في خطوة تضيف أداة تمويلية جديدة إلى خطط الوزارة لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين المصرية.
وقال كجوك، على هامش مشاركته في قمة تكني Techne Summit بالقاهرة، اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، إن الوزارة تعتزم طرح السندات الموجهة للمصريين بالخارج قبل نهاية العام، دون أن يكشف عن قيمة الإصدار المرتقب أو العملة التي سيطرح بها أو آجاله والعائد المتوقع عليه.
وتكتسب تصريحات الوزير أهمية خاصة، إذ تكشف للمرة الأولى عن إطار زمني قريب لإطلاق أداة دين دولية موجهة بصورة مباشرة للمصريين المقيمين بالخارج، بالتوازي مع تحركات حكومية أخرى خلال الفترة الأخيرة لتوفير أدوات ومنتجات استثمارية تستهدف هذه الشريحة.
وتأتي الخطوة في إطار توجه أوسع لوزارة المالية نحو تنويع أدوات ومصادر التمويل وعدم الاعتماد على أداة أو سوق بعينها، بما يساعد على توسيع قاعدة المستثمرين وإدارة تكلفة وأجل الدين بصورة أكثر كفاءة.
من «صندوق المصريين بالخارج» إلى سندات دولية قبل نهاية 2026
وتضيف تصريحات كجوك لـ«إيجي إيكونومي» بعدًا جديدًا إلى استراتيجية الحكومة لجذب مدخرات المصريين في الخارج.
وكان الوزير قد أعلن في أغسطس الماضي العمل على إطلاق صندوق خاص يطرح أدوات استثمار للمصريين بالخارج خلال العام المقبل، مع تيسير إجراءات الاكتتاب وتقديم عوائد وحوافز استثمارية، موضحًا أن الوزارة تتعاون مع بنوك استثمار محلية ودولية لاستكمال إجراءات إطلاق الصندوق.
وبالتالي، فإن الحديث الجديد عن سندات دولية قبل نهاية 2026 يشير إلى أن التحركات الحكومية لا تقتصر على الصندوق الاستثماري المقرر إطلاقه لاحقًا، وإنما تمتد إلى أداة تمويل مستقلة تستهدف المصريين بالخارج خلال فترة زمنية أقرب.
ولم يحدد الوزير في تصريحاته الخاصة ما إذا كان الإصدار المرتقب سيتم بالدولار أو بعملات أخرى، كما لم يحدد الحد الأدنى للاكتتاب أو آجال السندات أو حجم الإصدار؛ ومن ثم تظل هذه التفاصيل مرهونة بالتصور النهائي الذي تعمل عليه وزارة المالية.
ويأتي ذلك بينما تتبنى الوزارة بالفعل سياسة لتوسيع قاعدة أدوات الدين. وكان كجوك قد أعلن في أبريل الماضي استمرار إصدار «سندات المواطن» والصكوك، إلى جانب استحداث أدوات مالية جديدة تستهدف جذب شرائح أوسع من المدخرين والمستثمرين، في إطار استراتيجية لتنويع مصادر التمويل المحلية والدولية وخفض تكلفة الدين.
كما سبق أن أعلنت وزارة المالية خططًا لتنفيذ إصدارات دولية ضمن برنامج إدارة الدين، مع التركيز على تنويع الأدوات والأسواق والمستثمرين وإطالة آجال الاستحقاق.
مفاجأة ضريبية جديدة.. الحزمة الثالثة في أكتوبر ونوفمبر
وفي ملف الضرائب، كشف وزير المالية لـ«إيجي إيكونومي» أن الوزارة تستعد لطرح الحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية للحوار المجتمعي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وأوضح كجوك أن الحزمة الجديدة ستتضمن، من بين محاورها، تيسيرات تستهدف الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لكنه شدد على أن ملامح هذه التيسيرات لا تزال في مرحلة الدراسة حاليًا، ولم يتم الاستقرار على تفاصيلها النهائية.
ويعني ذلك أن الوزارة تتجه إلى إدخال ملف الشركات المقيدة بالبورصة ضمن الجولة الجديدة من الإصلاحات الضريبية، لكن دون حسم حتى الآن لطبيعة المعاملة أو الحوافز أو الإجراءات التي ستشملها تلك الشركات.
وتكتسب هذه النقطة أهمية في ظل حساسية الملف الضريبي بالنسبة لسوق المال، ولذلك فإن ما كشف عنه الوزير يمثل في الوقت الحالي اتجاهًا قيد الدراسة وليس قرارًا نهائيًا أو حزمة إجراءات مكتملة.
ومن المقرر، بحسب تصريحات كجوك، أن تمر الحزمة بمرحلة الحوار المجتمعي خلال أكتوبر ونوفمبر، بما يتيح مناقشتها مع مجتمع الأعمال والأطراف المعنية قبل الوصول إلى الصياغات النهائية.
الحزمة الثالثة تبني على مسار بدأ قبل عامين
ويأتي التحضير للحزمة الثالثة استكمالًا للنهج الذي تبنته وزارة المالية في التعامل مع السياسة الضريبية باعتبارها أداة لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية، وليس فقط لزيادة الحصيلة.
وكان كجوك قد أكد في وقت سابق أن الوزارة ستواصل سياسة «التسهيل والتبسيط وخفض الالتزامات والأعباء»، مستهدفة زيادة الإيرادات الضريبية من خلال جذب ممولين جدد طواعية وليس بفرض أعباء إضافية على الممولين الحاليين.
وسبقت الحزمة الثالثة حزمتان من التسهيلات، حيث خضعت الحزمة الثانية لنحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي، وانتهت إلى 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا شملت تسهيلات وحوافز وإعفاءات، وفق البيانات الحكومية.
ومن بين إجراءات الحزمة الثانية السماح بخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، وإجراءات مرتبطة بضريبة القيمة المضافة وتجارة الترانزيت والخدمات المالية غير المصرفية.
ومن هنا، فإن إعلان الوزير عن إدراج تيسيرات لشركات البورصة ضمن الحزمة الثالثة يمثل انتقالًا بالبرنامج إلى مجموعة جديدة من الملفات، وإن كانت طبيعة هذه التيسيرات لا تزال غير محسومة.
«المالية» وحل معادلة الاستدامة والفجوة التمويلية
وخلال كلمته الافتتاحية بقمة تكني، تطرق كجوك إلى الدور الذي تلعبه وزارة المالية داخل المنظومة الاقتصادية، مؤكدًا أن دور وزير المالية لا يقتصر على إدارة الإيرادات والمصروفات، وإنما يمتد إلى تحقيق قدر من التكامل بين الملفات والهيئات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أهمية هذا التكامل في الوصول إلى الاستدامة المالية والتعامل مع الفجوة التمويلية، في ظل الحاجة إلى تنسيق السياسات والأدوات الاقتصادية والتمويلية.
وتتقاطع هذه الرؤية بصورة مباشرة مع التحركات التي كشف عنها الوزير لـ«إيجي إيكونومي» على هامش القمة؛ فطرح أداة تمويلية جديدة للمصريين بالخارج يمثل أحد مسارات تنويع التمويل، بينما تمثل الحزمة الثالثة للتيسيرات الضريبية جانبًا آخر يتعلق بتحسين بيئة النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
وتستهدف استراتيجية إدارة الدين الحكومية، وفق تصريحات سابقة لكجوك، خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا وتقليص الاحتياجات التمويلية الحكومية على المدى المتوسط.
قمة تجمع «رأس المال والسياسات والابتكار»
وجاءت تصريحات كجوك خلال مشاركته في فعاليات Techne Summit Cairo 2026، التي تعقد يومي 26 و27 سبتمبر تحت شعار يقوم على الجمع بين الابتكار ورأس المال والسياسات، وبمشاركة مسؤولين ومستثمرين وشركات ورواد أعمال وقادة في قطاع التكنولوجيا. ويظهر وزير المالية ضمن قائمة المتحدثين الرسميين للقمة.
وتنعقد فعاليات نسخة القاهرة في قصر غرناطة التاريخي بمصر الجديدة، وهو الموقع الذي سبق أن استضاف نسخة القمة الماضية بعد ترميمه وتطويره وتحويله إلى مساحة ثقافية ومجتمعية.
وحملت مشاركة كجوك جانبًا شخصيًا أيضًا، إذ أشاد باختيار قصر غرناطة التاريخي لاستضافة القمة، مشيرًا إلى ارتباطه بمنطقة مصر الجديدة، التي قال إنه قضى جزءًا كبيرًا من حياته فيها.
ويجمع المكان في رمزيته بين المبنى التاريخي من ناحية والفعاليات المرتبطة بالتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار من ناحية أخرى، في وقت تركز فيه القمة على العلاقة بين رأس المال والسياسات العامة والابتكار.
وتنعقد نسخة القاهرة من القمة يومي 26 و27 سبتمبر 2026، على أن تمتد فعاليات تكني بعد ذلك إلى الإسكندرية مطلع أكتوبر.
رسالتان اقتصاديتان قبل نهاية العام
وتكشف تصريحات وزير المالية الخاصة لـ«إيجي إيكونومي» عن مسارين ينتظر أن يشهدا تطورات خلال الربع الأخير من 2026.
الأول يتعلق بالتمويل وإدارة الدين، من خلال الاستعداد لطرح سندات دولية تستهدف المصريين بالخارج قبل نهاية العام، بما يفتح قناة جديدة لجذب مدخراتهم ضمن أدوات استثمار حكومية.
أما المسار الثاني فيتعلق بالسياسة الضريبية ومناخ الاستثمار، مع الاستعداد لطرح الحزمة الثالثة من التيسيرات للحوار المجتمعي خلال أكتوبر ونوفمبر، ودخول الشركات المقيدة بالبورصة ضمن القطاعات المستهدفة بالتيسير.
لكن التفاصيل التنفيذية في الملفين لم تُحسم بعد؛ فلم يكشف الوزير عن حجم أو عملة أو أجل أو عائد السندات المرتقبة، كما لم يحدد شكل التيسيرات الموجهة لشركات البورصة.
وبذلك ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحويل الاتجاهين اللذين كشف عنهما كجوك إلى إجراءات أكثر تفصيلًا، سواء مع اقتراب طرح السندات الموجهة للمصريين بالخارج، أو بدء الحوار المجتمعي حول الحزمة الضريبية الثالثة.
