العربي : تضاعف مستمر للصادرات المصرية لأسواق سيراليون و فرصا هائلة للتعاون الاقتصادي

أعلن  المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة عن بدء الاستعدادات لإطلاق بعثة اقتصادية مصرية لدولة سيراليون لبحث كافة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي ومتعدد الأطراف مع مجتمع الأعمال هناك .
وأوضح العربي ان الدراسات التي اعدها اتحاد الغرف الأفريقية كشفت عن وجود فرصا هائلة للتعاون المستقبلي  للتصنيع المشترك و تجارة القيمة المضافة المشتركة خاصة في مجالات الصناعات الخشبية والأثاث والمنتجات الغذائية المصنعة بالاضافة الى وجود العديد من الفرص الهائلة أمام المنتجات المصرية منتجات الأجهزة الكهربائية والمعدات الزراعة والمنتجات الغذائية و الدوائية بالاضافة الي الفرص الاستثمارية في مجالات التعدين وانتاج الطاقة و الانتاج الزراعي و الحيواني وتنفيذ وتطوير البنية التحتية و تطوير وتشغيل الموانئ و السكك الحديدية  .
جاء ذلك خلال استقباله  صموئيل علي كارجبو سفير سيراليون لوضع ترتيبات البعثة التجارية المصرية لسيراليون وأوضح العربي أن الصادرات المصرية الي  سيراليون قد شهدت تضاعفا سنويا منذ عام 2017 حيث وصلت خلال العام الماضي إلى حوالي 5 ملايين دولار بينما ارتفعت بنحو 36.3% خلال خلال 2018 لتسجل 3.98 مليون دولار مقارنة ب  2.92 خلال عام  2017 وتركزت الصادرات المصرية في منتجات الحديد والبلاستيك والكيماويات والأسمنت بينما تقدر الواردات المصرية من سيراليون  بحوالي 176 ألف دولار فقط .
وأضاف أنه بالرغم من تنامي العلاقات التجارية بين البلدين الا أن حجم التجارة البينية مازال لا يرقى الي عمق العلاقات السياسية والاجتماعية .
ومن جانبه قال صموئيل علي كارجبو سفير سيراليون  بالقاهرة  أنه  قد تم الاتفاق مع مجموعة من الشركات المصرية لإقامة محطة كهرباء في دولته بالإضافة الي مصنع للأدوية المصرية على أن يتم توقيع الاتفاق النهائي خلال زيارة الوفد المصري لسيراليون .
وأكد على ثقته في قدرات القطاع الخاص المصري في المساهمة علي تحقيق النمو الاقتصادي الذي تتمناه دولته و بما يحقق مصالح جميع الأطراف
وأشار الي أن التجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية وإعادة بناء الدولة في وقت قياسي يعد تجربة ملهمة ونموذجا يحتذى به في القارة الأفريقية مؤكدا أمل بلاده في الاستفادة من التجربة المصرية في كافة المجالات سواء على مستوى الإصلاح التشريعي أو الاقتصادي أو خلق مناخ جاذب للاستثمار  .
وأكد أن هناك ارادة سياسية قوية في كلا البلدين لتنمية كافة أوجه التعاون و المضي قدما من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بما يضع مسئولية علي مجتمع الاعمال لتنمية العلاقات الاقتصادية للتماشي مع هذا التقارب السياسي و الاجتماعي