تصوير: وليد عبد الخالق
كشف أيمن عبد الحميد الرئيس التنفيذى لشركة أملاك فاينانس مصر ، أن شركته تستهدف محفظة تمويلات تقدر بنحو نصف مليار جنيه ، خلال العام الجارى 2021 ، متوقعا انتعاش قطاع التمويل العقارى خلال العام الجارى ، بسبب زيادة الاقبال على التمويلات بشكل عام فى حالة الازمات الشبيهة بكوفيد 19 ، حيث يفضل العميل الحفاظ على السيولة لديه لاى ظروف استثنائية ويلجأ الى الى الشراء عبر التمويل.
طلعت مصطفى و صبور وبالم هيلز و سوديك أهم المطورين
وكشف عبد الحميد فى أول حوار له مع ” ايجى ايكونومى ” :
ان أهم المحافظ التمويلية التى اشترتها الشركة هما محفظتى كليوباترا ، ووادى دجلة ،
وأهم المطورين العقاريين الذين مولت لهم الشركة مشروعات هم طلعت مصطفى ، وبالم هيلز ، و صبور ، وسوديك .
قال رئيس شركة أملاك ان قطاع التمويل العقارى انطلق فى مصر فى عام 2004 ، بشركتين فقط
وواجه هذا القطاع 5 صدمات كبيرة منذ انطلاقه بداية من الأزمة المالية العالمية عام 2008 ،
وفى 2011 كانت الثورة الاولى ثم فى 2013 كانت الثورة الثانية ،
و فى عام 2016 كان لقرار التعويم رأى اخر فى القطاع حيث تتأثر أحجام التمويل بسبب ارتفاع اسعار الفائدة التى تزامنت مع التعويم ، ثم عام 2020 كان لكوفيد 19 رايا اخر .
5 صدمات واجهت القطاع فى بداية انطلاقه
أضاف : هذه الصدمات واجهت القطاع الذى كان لا يزال فى مهده وكان لها تأثيرات سلبية كبيرة ،
فعلى سبيل المثال أسعار الفائدة التى تزامنت مع تعويم الجنيه تسببت فى تقليل الاقبال على التمويل بشكل عام ،
لان البنك المركزى اضطر لزيادة اسعار الفائدة حتى يمتص صدمات التضخم الناتجة عن التعويم والقرارات الاقتصادية التى صاحبت تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى ،
فالعميل يدفع حاليا نصف الفائدة التى كان يدفعها من عامين تقريبا .
محفظة التمويل العقارى و مبادرة البنك المركزى
و ردا على سؤال حول قيمة محفظة التمويل العقارى فى مصر و الحصة السوقية للشركة منها قال رئيس شركة أملاك :
حتى 30 سبتمبر الماضى كان حجم التمويلات التى اصدرتها شركات التمويل العقارى فى مصر منذ بدء النشاط فى 2004 ،
بلغت 15 مليار و371 مليون جنيه .
كشف عن ارتفاع حجم التمويلات العقارية خلال السنوات الست الأخيرة قائلا :
حتى عام 2014 كان حجم التمويل لا يتجاوز 6 مليار جنيه و السبب فى الطفرة التى حدثت خلال الفترة السابقة
معظمه يعود الى مبادرة التمويل العقارى التى تبناها البنك المركزى المصرى .
قال ان محفظة المديونية لدى الشركات ككل وهم 13 شركة تبلغ نحو 7 مليار جنيه
وألمحج عبد الحميد الى انخفاض حجم محفظة التمويل بالنسبة الى حجم القطاع العقارى المصرى قائلا :
” لو أن حجم العقارات الجديدة فى مصر سنويا يبلغ من 30 الى 40 مليار جنيه ،
فهذا معناه ان حجم التمويل العقارى لا يتجاوز 1 على 40 من حجم العقارات فى مصر”
أضاف : حجم المحفظة ضئيل ولكن هذه الارقام تغيرت خلال السنوات الماضية
ليرتفع بذلك معدل التمويل العقارى من مليار جنيه سنويا الى أكثر من 3 مليار جنيه سنويا بعد مبادرة البنك المركزى الخاصة بتخفيض نسبة العائد على قروض التمويل العقارى والتى انعشت القطاع بشكل كبير .
وأطلق البنك المركزي المصرى مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014،
من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عاما، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل
بفائدة تتراوح بين 5 و7 في المائة، ومتوسطي الدخل بفائدة 8 في المئة،
ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5 في المائة لتوسيع دائرة المستفيدين.
وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضاف شريحة ثانية بنفس القيمة.
وعقب توقف دعم الفائدة عبر “المركزي”، نهاية يناير الماضي،
وقّع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون
يقضى بتحمل وزارة المالية الدعم النقدي المباشر والتمويل العقاري طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلانات الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي،
بسعر عائد منخفض عن السعر السوقي حسب مستويات الدخل.
ويشار أيضا الى ان البنك المركزى أطلق مبادرة جديدة للتمويل العقارى فى مارس الماضى ،
و هى مبادرة خاصة بتمويل وحدات متوسطى الدخل ، وخصص لها نحو 50 مليار جنيه .
تمويلات 2020
قال : حجم التمويلات الجديدة خلال عام 2020 ، بلغ 3.4 مليار جنيه من خلال 13 شركة
أما عن حصة الشركة من السوق فقال رئيس شركة أملاك فاينانس : من 2007 ،
وقت تدشين مكتب مصر التابع لشركة أملاك الاماراتية و بدء النشاط فى مصر بلغ حجم التمويلات التى ضختها الشركة نحو 1.6 مليار جنيه و حجم مديونية العملاء اليوم مليار جنيه .
وتمثل المديونية لمحفظة تمويل أملاك بحسب تصريحات رئيس الشركة حوالى 60% من محفظة التمويلات ككل ،
فى حين ان السوق بالكامل تدور حجم مديونيته حول 40 % .
أوضح عبد الحميد ان السبب فى ذلك هو اهتمام شركته بمحفظة تمويل الشراء العادى أكثر من شراء محافظ المديونية من المطورين العقاريين و ان كان الأسهل فى القطاع العكس لكن شراء محافظ المديونية عمره قصير تنتهى فى 3 او 4 سنوات لكن تمويل شراء الوحدات تمويله يصل الى 15 عاما .
و لايضاح هذه النقطة ، قال رئيس الشركة ان محفظة التممويلات لدى الشركة مقسمة الى 340 مليون جنيه لتمويل العملاء بشكل طبيعى لشراء الوحدات و120 مليون جنيه محافظ خلال العام الماضى .
قال ان تلك المحفظة تحققت العام الماضى رغم الظروف التى واجهت الشركة بسبب كورونا والتى نتجت عن اجراءات الحظر خلال الموجه الاولى لكوفيد 19 ، لان معظم اعمالنا مرتبطة بالشهر العقارى لتخليص اوراق التسجيل ونقل الملكية وخلافه ، ولكن سرعان ما تغلبنا عليها لاننا انتهزنا فرصة الحظر فى تجهيز الاعمال وفور الفتح انهينا كل المتأخرات لدينا .
مبادرة البنك المركزى
وعن ميادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى قال رئيس شركة أملاك فاينانس ، كان تأثيرها كبير
وأوضح : التمويل العقارى بدأ فى مصر عام 2004 وفى 2014 كان حجم الافراد الحاصلين على تمويل عقارى هو 35 الف مواطن ، ولما بدأت مبادرة البنك المركزى فى عام 2014 وحتى نهاية 2019 وصل عدد المستفيدين من التمويل العقارى نحو 350 الف فرد مما يعنى ان المبادرة ضاعفت التمويل العقارى 10 مرات .
قال ان المبادرة دعمت العميل ب3 طرق عبر دعم نقدى لتوفير التمويلات ودعم على الفائدة من البنك المركزى ودعم من الدولة التى تحملت قيم تخصيص الارض والمرافق ، هذا الدعم خلق فارقا كبيرا زادت بسببه محفظة التمويل العقارى ، وكان فارق الفائدة التى تحملها البنك المركزى نحو 21 مليار جنيه .
بالنسبة لشركات التمويل العقارى فان مضاعفة اعداد المستفديدين من التمويل العقارى بمصر الى 350 الف اسرة يخلق مناخا تسويقيا لخدمات التمويل العقارى افضل من اى نوع من الدعاية و ستكون الدعاية مباشرة من افراد لافراد .
و ردا على سؤال عما اذا كان للمشروعات القومية تأثير على حجم محفظة التمويل العقارى فى مصر قال رئيس شركة أملاك : المشروعات القومية ليس لها تأثير حتى الان فيما عدا الاسكان الاجتماعى بسبب التمويلات التى اتيحت خلاله من مبادرة البنك المركزى ، ، اما المشروعات السكنية فى المدن الجيددة كالعاصمة الادارية واللاسماعيلية الجديدة والعلمين لم يظهر لها تأثير حتى الان ، واتوقع ان تبدا تاثيراتها الايجابية على القطاع فور البدء فى عمليات بيع الوحدات لان الكثيرين سيطلبون تمويلات لشراء تلك الوحدات.
