في تراجع لمستوى تاريخي أمام الدولار، هبط الجنيه المصري بقوة أمام العملة الأميركية، ليتجاوز مستوى 22 جنيهًا للدولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق.
ويأتي تحرك الجنيه بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.
وذكر المركزي المصري في بيانه، “أن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن
وأوضح المركزي أنه سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي حتى تمام الإلغاء بشكل كام في ديسمبر القادم.
و اتخذت الحكومة أمس عدد من القرارات الاقتصادية الرامية لتخفيف الأعباء عن المواطنين من بينها رفع الحد الأدني للأجور الي 3000 جنيه و رفع حد الاعفاء الضريبي الي ٣٠ الف جنيه.
يأتي هذا في الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة قرار من صندوق النقد الدولي لاتاحة قرض يعزز موقف السيولة الدولارية في البلاد، و بعد اجتماعات سنوية لصندوق النقد و البنك الدوليين شهدت تلميحات عدد كبير من المسئولين بقرب تعويم كامل لسعر الصرف.
