تواصل شركة أملاك للتمويل-مصر نجاحاتها بقطاع التمويل العقاري منذ انطلاق أعمالها عام 2007، بتحقيق نتائج أعمال إيجابية وأن لكونها ضمن أكبر الشركات العاملة بالسوق المصري والعربي رغم المنافسة الشديدة، والصعوبات والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية بدءاً من الازمة المالية العالمية عام 2008 ومروراً بثورتي 25 يناير و30 يونيو ومشاهدته من تداعيات، ومؤخرا ازمة كوفيد 19 والحرب الروسية الاوكرانية.
ورغم كافة هذه التحديات تمكنت شركة ” أملاك للتمويل –مصر ” في الحفاظ على مكانتها وريادتها في السوق المصري كواحدة من أعرق الشركات واكثرها نموا في المجال.
وتعقيباً على ذلك قال أحمد حنفي الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشؤون القانونية والشرعية لشركة أملاك للتمويل مصر ، ان نشاط التمويل العقاري في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية شهد طفرات غير مسبوقة ليرتفع حجم التمويلات السنوية من شركات التمويل العقاري من 2.6 مليار جنيه إلى ما يتجاوز الـ 12 مليار جنيه سنويا، وذلك بفضل اهتمام القيادة السياسية والبنك المركزي المصري بإطلاق مبادرات داعمة لقطاع التنمية العقارية بشكل عام والتمويل العقاري على وجه التحديد بوصفه الملاذ الآمن والسبيل لحصول اي مواطن على وحدة سكنية بأسعار فائدة ميسرة وبفترات سداد طويلة.
حيث ان شركة أملاك تعد رائدة في التمويل العقاري في السوق المصري وتحظي بشهرة واسعة وثقة كبيرة بين المهتمين بهذا المجال .
وأضاف أنه مازالت الجهود قائمة في التوسع في نشاطات الشركة المختلفة لاستيعاب متطلبات المهتمين بهذا المجال من خلال الشركة نفسها نظراً للثقة الموجودة بينها وبين الراغبين في التمويل العقاري منذ بداية إطلاق خدماتها في السوق المصري، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الشركة بتوفير السيولة اللازمة لتمويل لعملائها بكافة المستويات والذين تضاعف عددهم خلال الفترة الماضية وأيضا لزيادة الخطة التوسعية.
وحول الخطط الاستراتيجية لـ أملاك المستقبلية أوضح حنفي أنه من المستهدف إضافة نشاطات تمويلية جديدة. هذا بالإضافة الي تطوير الشراكات الاستراتيجية للشركة مع المؤسسات المالية والمطورين العقاريين وعلاقاتها الداخلية والخارجية وذلك للحفاظ على مكانة الشركة وتعظيم النجاحات الكبرى والإنجازات التي حققتها الشركة خلال الأعوام الماضية.
كما أشار الي أنه يضع في أولي اهتماماته زيادة الحصة السوقية للشركة واستمرارية تعزيز وضعها في سوق التمويل العقاري خلال السنوات المقبلة.
