اقتصادات الناشئة تأثرت بمنتهى القسوة.. بالظروف الاستثنائية العالمية
البلدان النامية تحارب فى كل الجبهات.. لتأمين احتياجات المواطنين وسط موجة تضخمية عاتية
لا بديل عن التعاون الدولى فى هذه الأوقات الصعبة.. ومساندة الجهود الوطنية لدعم الحماية الاجتماعية
التجربة المصرية فى الحد من الفقر.. ترتكز على برامج أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم مثل «تكافل وكرامة» والمشروع القومي «حياة كريمة»
الدولة المصرية تدخلت بمجموعات ضخمة من الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية منذ كورونا وحتى الآن بمئات المليارات من الجنيهات للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الصدمات علي المواطنين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن السياسات المرنة للاقتصاد العالمى أصبحت ضرورية للغاية فى ظل التقلبات الدولية والإقليمية التي تسود المشهد الاقتصادى؛ على نحو يسهم فى احتواء الصدمات والحد من المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الكلى بالبلدان النامية، لافتًا إلى أن الاقتصادات الناشئة تأثرت بمنتهى القسوة بالظروف الاستثنائية العالمية، التى تنعكس آثارها فى تحديات غير مسبوقة تواجهها موازنات هذه الدول النامية، خاصة فى ظل ما يمر به العالم حاليًا من أزمات متعددة تؤثر سلبًا على مسار التنمية المستدامة.
قال الوزير، خلال مشاركته فى جلسة «دور السياسات الاقتصادية في معالجة عدم المساواة: التجارب الوطنية والتعاون الدولى» باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إن البلدان النامية تحارب فى كل الجبهات لتأمين احتياجات المواطنين وسط موجة تضخمية عاتية، بشكل يفرض بقوة التعاون الدولى فى ظل هذه الأوقات الصعبة، بما يسهم فى مساندة الجهود الوطنية لدعم الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن مصر لديها تجربة مهمة فى الحد من الفقر، اتباعًا لاستراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية تنفذها على مدار السنوات الماضية، ترتكز على برامج أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم، مثل «تكافل وكرامة» والمشروع القومي «حياة كريمة» حيث تدخلت الدولة المصرية بمجموعات ضخمة من الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية منذ كورونا وحتى الآن بمئات المليارات من الجنيهات للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الصدمات علي المواطنين، فى ظل الارتفاع غير المسبوق عالميًا لمعدلات التضخم؛ إيمانًا بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.
أوضح الوزير، أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى دعم متزايد من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة تُراعى البعد الاجتماعى، على ضوء تقلص الحيز المالى لهذه البلدان منخصة الدخل وتزايد أعباء الديون.
