في خطوة جديدة نحو تنشيط سوق المال ودعم قطاع التمويل غير المصرفي، أعلنت شركة توسّع للتخصيم، التابعة لمجموعة Tawassoa Group، عن طرح أسهمها من خلال آلية الـOPR لتوسيع قاعدة الملكية تمهيدًا للإدراج الرسمي بالبورصة المصرية خلال نوفمبر 2025، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح في أكتوبر الجاري.
ويأتي الطرح في توقيت يشهد فيه السوق حراكًا متجددًا على صعيد الاكتتابات الخاصة والعامة، في ظل رغبة الشركات الواعدة في دخول البورصة كمنصة تمويل مستدامة تتيح التوسع والنمو طويل الأجل.
🔹 تفاصيل الطرح العام والخاص
يبلغ سعر الطرح لكل من الطرح العام والخاص 1.73 جنيه للسهم، على أن يتم فتح باب الاكتتاب من الأحد 2 نوفمبر وحتى الخميس 6 نوفمبر 2025.
ويتضمن الطرح العام 3.75 مليون سهم تمثل 20% من إجمالي الأسهم المطروحة وقرابة 5% من رأس مال الشركة المصدر، بينما يشمل الطرح الخاص 15 مليون سهم تمثل 80% من الأسهم المطروحة و20% من إجمالي أسهم الشركة.
ويُحدد الحد الأدنى لطلبات الطرح العام بـ100 سهم، والحد الأقصى بـ100 ألف سهم، فيما يبدأ الحد الأدنى في الطرح الخاص من مليون سهم ويصل إلى 7,499,999 سهمًا.
ومن المقرر أن يتم تخصيص الأسهم بناءً على أولوية تسجيل الأوامر في النظام الإلكتروني لشركات السمسرة، مع رد قيمة الاكتتاب في حالة عدم التخصيص خلال 10 أيام عمل من تاريخ الإغلاق.
ويشرف على العملية شركتا NI Capital وعربية أونلاين باعتبارهما مديرَي الطرح والموزعين المعتمدين.
🔹 آلية التخصيص والسداد
أكدت الشركة أن حصيلة الطرح الخاص ستُغطى بالكامل بنسبة 100% قبل بدء التداول بثلاثين يومًا لضمان استقرار السعر بالسوق بعد الإدراج.
ويهدف الطرح إلى زيادة رأس المال التشغيلي للشركة وتوسيع قاعدة الملكية عبر جذب مستثمرين أفراد ومؤسسات مالية محلية وإقليمية، بما يعزز من قوة الشركة المالية وقدرتها على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
🔹 نموذج عمل “توسّع للتخصيم”
تُعد “توسّع للتخصيم” واحدة من أبرز الشركات الناشطة في مجال التخصيم التجاري المباشر والعكسي، وهو أحد أهم حلول التمويل التي تدعم الشركات في الحصول على سيولة فورية مقابل بيع الذمم المدينة الخاصة بها.
ويهدف التخصيم إلى تحسين التدفقات النقدية وتقليل مخاطر التعثر في السداد، ما يتيح للشركات إدارة رأس المال العامل بكفاءة أكبر.
أما التخصيم العكسي فيُرتّب عادة من خلال اتفاق مع المشتري (المدين) بحيث تقوم شركة التخصيم بسداد مستحقات الموردين فورًا نيابة عنه، مقابل سداد لاحق من المشتري، وهو ما يعزز من سرعة دورة رأس المال ويدعم الموردين بسيولة فورية.
🔹 رحلة توسّع منذ التأسيس
تعود جذور الشركة إلى عام 2018 حين تأسست منصة “سبلاي مي” المتخصصة في تجارة الجملة الإلكترونية بين الشركات، خاصة في قطاع الأغذية والمشروبات والفنادق والمطاعم والمقاهي.
وفي يوليو 2020 حصلت شركة توسّع القابضة على رخصة التخصيم رقم 16 من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتبدأ نشاطها التشغيلي فورًا وتحقق معدلات نمو قوية في تمويل الشركات وتدوير المحفظة الائتمانية.
وبحلول منتصف عام 2024 ارتفع رأس المال المدفوع إلى 75 مليون جنيه مصري، بعد عدة زيادات متتالية من المساهمين، ما يعكس ثقتهم في أداء الشركة واستدامة أعمالها.
كما حصلت الشركة على تسهيلات بنكية متعددة خلال السنوات الماضية، ساعدت في تمويل توسعاتها وتعزيز محفظة عملائها في مختلف القطاعات.
🔹 الأداء المالي والمؤشرات
أظهرت بيانات الشركة أن متوسط حجم التمويل بلغ 8.2 مليون جنيه، فيما بلغ متوسط دوران المحفظة 68 يومًا، بعدد معاملات تجاوز 100 معاملة حتى أكتوبر 2025.
وتوزعت المحفظة بين قطاعات الاتصالات (18%)، مواد البناء (14%)، التطوير العقاري (11%)، والخدمات المالية غير المصرفية (10%)، إضافة إلى قطاعات أخرى تشمل الأغذية والتكنولوجيا والتجارة والمعادن.
أما المؤشرات المالية فتُظهر أداءً قويًا، حيث بلغ العائد على الأصول (ROA) نسبة 13.29%، والعائد على حقوق الملكية (ROE) نسبة 17.19%، وهو ما يضع الشركة ضمن أعلى الكيانات أداءً في سوق التمويل المتخصص.
🔹 خطط التوسع المستقبلية
وضعت الشركة خطة استراتيجية متكاملة تمتد حتى عام 2026، تتضمن:
التوسع الجغرافي بفتح مكاتب مبيعات جديدة في المحافظات الرئيسية لتقديم خدمات التمويل للمشروعات الإقليمية.
إطلاق منتج للتخصيم الإسلامي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وبنوك إسلامية لتوسيع قاعدة العملاء.
التوسع في التخصيم الدولي عبر شبكة FCI، بالشراكة مع “أفريكسيم بنك” ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
تأسيس شركة “توسّع للتأجير التمويلي” كذراع جديد للمجموعة بعد رفع رأس المال.
التحول الرقمي الكامل في عمليات الائتمان والمخاطر عبر تطوير تطبيقات داخلية لضمان سرعة ودقة أكبر في القرارات التمويلية.
يمثل طرح “توسّع للتخصيم” محطة فارقة في مسار الشركة ونقلة نوعية لسوق المال المصري، إذ يندرج ضمن خطة الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
ومع ازدياد الاهتمام بالحلول التمويلية المبتكرة، يتوقع أن يسهم إدراج “توسّع للتخصيم” في تعزيز عمق السوق واستقرار التمويل التجاري، وأن يكون إحدى أبرز طروحات عام 2025 التي تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوسع والنمو في أدوات التمويل الذكي داخل مصر.
