قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، ان الافراج عن البضائع من الجمارك و الموانئ المصرية خلال الايام القليلة الماضية كان يتم بشكل جيد و منظم وتم بالفعل الإفراج عن حوالي 90% بالفعل من هذه البضائع، وهو ما ساهم في توفير مستلزمات الانتاج للمصانع لتعود للعمل بشكل طبيعي و توفير مخزون استراتيجي بالمصانع بما يكفي للعمل مدة من شهر الي شهرين ، وبدأت بالفعل في الانتاج وحل ازمة سلاسل التوريد والامداد.
وأوضح في بيان صحفي صادر عن الشعبة ، ان العمل بالموانئ المصرية بدأ يعود لحالته الطبيعية، و انتهاء حالة تكدس البضائع في الموانئ والجمارك ، مما ادى الي ارتفاع الاسعار خلال الفترة الماضية.
و اضاف السمدوني، ان عودة عمل سلاسل الامداد ، والذي ياتي بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان ساهم في دخول السلع الغذائية و الاستراتيجية وكذلك السلع المرتبطة بالشهر الكريم مثل الياميش والمكسرات والتي يتم استيرادها من الخارج و من يتجول في الاسواق و معارض اهلا رمضان يري بعينيه توافر السلع وباسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالاسواق بنحو 30% وهو احد اهم انجازات الحكومة فيما يخص انضباط الاسواق و السيطرة علي غلاء الاسعار الذي ارهق ميزانية المواطن بشكل كبير .
و أكد السمدوني، ان قرار الاعتمادات المستندية الذي اصدره البنك المركزى المصري في شهر مارس الماضي ، تسبب في اصابة حركة العمل بالموانئ والجمارك بحالة من الشلل لتوقف المستوردين والمستثمرين عن استيراد السلع ومستلزمات الانتاج لعجزهم عن تدبير العملة اللازمة للعمل مما تسبب في تكدس البضائع في الموانئ و اضطراب حركة البضائع ، وادي الي ارتفاع الاسعار بشكل كبير و مع العودة الي العمل بمستندات التحصيل احدث انفراجة كبيرة في العمل بالجمارك والموانئ، و عودة انضباط الاسعار و انخفاضها مرة اخري وهو ما سيشعر به المواطن الايام القادمة .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد علي أن الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ، وأعلن الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير الماضي وحدوث الأزمة.
وأشار رئيس الوزراء، في تصريحاته أمس أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ .
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه رسالة مهمة لأن الحكومة شاغلها الشاغل -وكذا المواطن -هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار في الفترة القادمة، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه الدولة، بالعمل على أن يكون هناك وفرة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يوما بيوم لتحقيق هذا الهدف.
