قال الدكتور محمد معيط وزير المالية وزير المالية ، ان وزارته ستبدأ الترتيب لطرح الاصدار الأول من الصكوك السيادية ، عقب الانتهاء من الاجراءات التشريعية والتنفيذية الخاصة بها .
اضاف ان طرح أول اصدار من الصكوك السيادية يحتاج الى اليات تنفيذية بعد الانتهاء من الاليات التشريعية التى تشمل وضع اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون .
أشار الوزير الى ان هذه الاليات التنفيذية تحتاج الى الدقة والوقت أيضا لانشاء الهيئة الشرعية المسئولة عن وضع اللوائح والاجراءات المنظمة لهذا النوع من الطروحات، ثم اختيار تحالف دولى من بنوك الاستثمار يعمل على دراسة السوق جيدا لتحين أفضل فرصة للطرح ، وكذلك افضل الأسواق ، وحجم الطرح أيضا .
قال معيط ان الوزارة ستخاطب كافة الهيئات والجهات الحكومية ايضا لتحديد خطة المشروعات الاستثمارية التى تحتاج الى تمويل مثل مشروعات النقل و البنية التحتية وخلافه ، واختيار أنسبها لطرح الصكوك عليه ، فهذه الاداة الجديدة مختلفة قليلا عن السندات حيث انه لابد من طرحها على مشروع بعينه .
واضاف الوزير ان الحكومة تسعى من خلال استراتيجية خفض منحنى الدين وتقليل اعبائه الى تنويع محفظة الديون لتخفيف الفائدة وتوسيع استهداف الأسواق وشرائح المستثمرين المختلفة .
و فى هذا السياق ، قال معيط : نسعى أيضا الى طرح سندات التنمية المستدامة ، وقد طلبنا المشورة الفنية من الأمم المتحدة فى هذه السياق ، نظرا لان هذا النوع من السندات جديد الى حد ما على الأسواق الدولية ولم تطرحه سوى دولتين فقط .
قال الوزير ان الوزارة تعمل على تحقيق توجيهات الرئيس السيسى فى هذا الاطار من خلال خطة محكمة لتخفيض منحنى الدين ، وتقليل نسبته الى الناتج المحلى الاجمالى .
وو فقا لارقام استارتيجية الدين العام التى تنتهجها الوزارة فقد انخفضت نسبة الدين العام (بشقيه المحلي والخارجي) من أعلى مستوى له (108%) من الناتج المحلي الإجمالي 2015/2016 إلى (87.5%) بنهاية العام المالي 2019/2020 بعد انتهاء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
و عاودت الارتفاع متأثرة بجائحة فيروس «كوفيد- 19»، إلى (91.5%) في العام المالي الحالي 2020/2021، ومن المستهدف معاودة خفضها تدريجيا إلى (82.9%) نهاية العام المالي 2022/2023 ، بدلا من نسبة (68%) عام 2022/ 2023 بسبب التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا والتى اضطرت الحكومة بسببها الى ضخ موارد اضافية تخطت ال 100 مليار جنيه فى قطاع الصحة والأنشطة الاقتصادية المتأثرة بالجائحة .
وتركز اﻻستراتيجية العامة لإدارة الدين على إطالة أجله، فقد نجحت وزارة المالية في زيادة متوسط فترة استحقاق الدين إلى نحو (3.2) سنوات في 2019/2020 مقارنة بـ (1.3) سنة في نهاية العام المالي 2012/ 2013، ومن المتوقع ارتفاعها إلى (4) سنوات بنهاية العام المالي الحالي 2020/2021، و(4.5) سنوات بنهاية 2021-2022.
تستهدف استراتيجية إدارة الدين زيادة تدريجية في أحجام سندات الخزانة وآجالها على حساب إصدارات أذونات الخزانة، عبر الطروحات المنتظمة وإعادة فتح السندات لزيادة أجل متوسط الدين الحكومي، لتوحيد منحنى العائد لأوراق الدين الحكومي وخفض الديون التي يستحق أجلها سنويًّا. كما أنه سيتم إدخال أدوات جديدة مثل السندات صفرية الكوبون وسندات متغيرة العائد، والصكوك والسندات الخضراء والسندات المربوطة بالكوريدور والتضخم، ومشروعات البنية التحتية، بجانب السعي إلى جذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات غير المالية، وهو ما يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض.
وضعت وزارة المالية، في عام 2015 -2020 استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، والتي تم تعديلها عام 2019، كما التزمت الحكومة في ظل انتشار فيروس «كوفيد- 19»، بتحديث هذه الاستراتيجية بنهاية ديسمبر لعام 2020 بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ووضع استهدافات جديدة للاستراتيجية بحلول العام المالي 2025، ووضع سقف كمي لحصة صافي الإصدارات المحلية الجديدة قصيرة الأجل من أدوات الدين الحكومية (أذونات وسندات الحكومة).
ويقصد باستراتيجية إدارة الدين العام الخطة التي تعتزم الحكومة تنفيذها على المدى المتوسط من (3 – 5 سنوات) من أجل تحقيق الإدارة الرشيدة لمحفظة الديون الحكومية في مصر، والتي تجسد تفضيلات الحكومة فيما يتعلق بالموازنة بين عناصر التكلفة والمخاطرة. بمعنى ضمان أن يتم تلبية احتياجات الحكومة المالية والتزامات السداد الخاصة بها بأقل تكلفة ممكنة تتوافق مع درجة مدروسة من المخاطر.
