الهيئة العامة للرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح شركة القاهرة للإسكان والتعمير بشأن زيادة رأس المال

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة القاهرة للإسكان والتعمير، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.

وأوضحت الرقابة المالية، في بيان اليوم الاثنين، أن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بإصدار حد أقصى 399 مليون سهم بقيمة اسمية 50 قرشاً للسهم مضافاً إليه علاوة إصدار 2.53 جنيه للسهم.

وأضافت أنه سيتم إصدار أسهم زيادة رأس المال دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين وتخصيص الأسهم كالآتي:

– حد أقصى عدد 236.508 مليون سهم تخصص للمساهم الرئيسي شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية في ضوء العدد الذي استخدمه من أسهمه لمبادلة الأسهم المستجيبة لعرض شراء المقدم من شركة القاهرة للإسكان والتعمير على أسهم المتحدة للإسكان.

-162.49 مليون سهم تخصص لأفراد من المجموعة المرتبطة الذين يستجيبون لعرض الشراء.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قالت إن شركة القاهرة للإسكان والتعمير أودعت مشروع عرض شراء إجباري على أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير، ويتضمن الاستحواذ حتى 133 مليون سهم تمثل نسبة 50.87% والمكملة لنسبة 90% من أسهم المتحدة للإسكان عن طريق مبادلة عدد 300 مليون سهم من أسهم القاهرة للإسكان.

وأضافت أن معامل المبادلة يبلغ 3 أسهم من أسهم القاهرة للإسكان لكل 1 سهم من المتحدة للإسكان، منوهة إلى أنه سيتم تنفيذ عرض الشراء عن طريق المبادلة فقط ودون الخيار النقدي.

ونوهت الرقابة المالية، إلى أنها تدرس عرض الشراء المقدم.

وكان مجلس إدارة القاهرة للإسكان والتعمير، اعتمد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل لسهم الشركة، وكذلك سهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير بغرض الاستحواذ على الأخيرة.

كما اعتمدت تقرير مراقب الحسابات والذي نتج عنه نتيجة معامل المبادلة 2.941 سهم من أسهم القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من المتحدة للإسكان، وسيتم تنفيذ الاستحواذ بمعامل مبادلة 3 أسهم من القاهرة للإسكان مقابل سهم واحد من المتحدة للإسكان والتعمير.

وسيتم توفير أسهم المبادلة التي سوف تستخدم لعملية الشراء بناءً على العرض من خلال الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي على أن يتم رد نفس العدد من الأسهم له عبر زيادة رأسمال تخصص له بالكامل بذات القيمة التي سيتم على أساسها تنفيذ عملية الشراء.

وأرجعت ذلك إلى تجنب انتظار المساهم الذي سوف يستجيب لعرض الشراء إتمام إجراءات إصدار أسهم الزيادة وتحميل هذا العبء للمساهم الرئيسي.