اصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا يحظر رسمياً، إعتباراً من الغد الخميس،
على كافة الجهات الإدارية إصدار أوامر دفع إلكترونية لأى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات من الشركات،
وغيرها من الأشخاص الإعتبارية والطبيعية إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكتروني
و تنشر (ايجي ايكونومي) القرار المنشور في الجريدة الرسمية
