شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري مع ختام تعاملات ديسمبر 2025، في ظل توازن العرض والطلب، واستمرار سياسات إدارة السيولة النقدية.
وسجلت الأسعار الرسمية متوسطات قريبة من:
الدولار الأميركي: في نطاق أواخر الـ47 جنيهًا
اليورو: منتصف الـ56 جنيهًا
الجنيه الإسترليني: أعلى من 64 جنيهًا
ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع هدوء نسبي في سوق الصرف، وترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية عالميًا ومحليًا خلال الربع الأول من 2026، خاصة ما يتعلق باتجاهات الفائدة وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
وتشير تقديرات مصرفية إلى أن تحركات العملات خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بعوامل خارجية في المقام الأول، أبرزها مسار الدولار عالميًا، وأسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب تدفقات السياحة والاستثمار، ما يجعل السوق في حالة متابعة دقيقة لأي مستجدات قد تعيد رسم اتجاهات الصرف
