ذكرت مجموعة طلعت مصطفى اليوم ، أن الإيرادات الإجمالية المحققة بلغت حوالي 2.291 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بمبلغ 2.181 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة نمو 5%، موضحة مصدر الإيرادات، حيث حققت المجموعة إيرادات النشاط العقاري المثبتة خلال الربع الأول من عام 2020 بلغت 1.316 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.201 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 10%، وبلغت إجمالي إيرادات الفنادق (فورسيزون نايل بلازا، وشرم الشيخ، سان ستيفانو، النيل كمبنسكي، خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 289 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 375 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 86 مليون جنيه.
وأرجعت المجموعة فى تقريرها للبورصة ، سبب انخفاض إيرادات الفنادق إلى أثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل دول العالم، ومن بينها مصر لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي ترتب عليها إغلاق المجال الجوي الدولي خلال شهر مارس أمام حركة السفر، مع إغلاق الفنادق والمطاعم والخدمات والأنشطة المرتبطة بها خلال شهر مارس، ومن المتوقع أن تشهد ربحية الفنادق تأثيراً سلبياً خلال الربع الثاني من عام 2020 بسبب الاضطرابات التي تشهدها الساحة العالمية من قيود على السفر، وتعاملت الشركة بالفعل مع هذه الظروف بخطة جديدة لتقليص تكاليف تشغيل هذه الفنادق بشكل مؤقت، ومن ثم تقليل آثار الاضطرابات الراهنة على سيولة تلك الفنادق إلى أقصى حد.
ونوهت المجموعة، إلى أن إجمالي إيرادات التشغيل خلال شهري يناير وفبراير لعام 2020 وبلغت 15 مليون دولار أمريكي تعادل 243 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 13 مليون دولار أمريكي تعادل 237 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 2 مليون دولار أمريكي، ونتيجة لأثر جائحة فيروس كورونا خلال شهر مارس بلغ إجمالي إيرادات التشغيل 18 مليون دولار أمريكي (تعادل 289 مليون جنيه) عن الربع الأول من عام 2020 مقارنة بمبلغ 21 مليون دولار أمريكي تعادل 375 مليون جنيه مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وذلك بانخفاض مقداره 3 ملايين دولار، مضيفة أنها حافظت على العمالة الموجودة وخاصة بقطاع الفنادق المتأثر بالأزمة وعدم اتخاذ إجراءات لتخفيض الأجور إيماناً بدور وقيمة هؤلاء العاملين في نمو وتطور شركات المجموعة.
أما بالنسبة لإيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغت حوالي 687 مليون جنيه مقابل 605 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 13%، متوقعة أنه يحتمل في ظل الموقف الراهن واضطراب النشاط الاقتصادي أن يشهد الدخل المتكرر المتوقع خلال الفترة من إبريل حتى 30 يونيو تأثيراً سلبياً طفيفاً على الربحية والتدفق النقدي، ومع ذلك فأن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي إضافة إلى السيولة الأكر من ممتازة لديها والقادرة على تغطية أي عجز محتمل، ويظل تركيز الإدارة موجهاً لتقليل وتقليص تلك الآثار، حيث قامت بوضع 5 سيناريوهات منفصلة للفترة القادمة، وهي مستعدة بشكل جيد جداً للتعامل بسهولة حتى مع أسوأ السيناريوهات المحتمة فيما يتعلق بتلك الأصول.
