قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، إن القطاع العقاري يعاني من ضعف السيولة المالية بسبب الاشتراطات المشددة التي يضعها القطاع المصرفي لتمويل الشركات وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه لابد من إشراك البنوك المحلية في عملية دراسات الجدوى، فضلا عن الشراكة في المخاطر المستقبلية للمشروع، ومن ثم تحويل البنك من ممول فقط لشريك.
وطالب بضرورة تمويل مشروعات تحت الإنشاء عن طريق وضع الدراسات المشتركة ووضع بعض الإجراءات التي من شأنها النهوض بالمشروعات المتعاقد عليها من البنوك.
وقال إن البنوك مطالبة بتقبل جزء من مخاطر مشروعات القطاع الخاص وتحديدًا مشروعات تحت التنفيذ من أجل تحقيق متطلبات الدولة في النهوض بالقطاع العقاري باعتباره من أكبر القطاعات المشاركة في الناتج القومي المحلي.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري أوقف تمويل الوحدات تحت الإنشاء منذ عام 2008، وأصدر وقتها البنك المركزي قرار للبنوك بعدم منح شركات التمويل العقاري تمويل لوحدات ممولة تحت الانشاء لا سيما في ظل الأزمات التي لحقت في العالم في هذا التوقيت وهو ما دعا البنك إلى اتخاذ هذا القرار لضمان استمرارية السوق.
وأكد أن هناك بعض الخطوات التي تتبعها أغلب دول العالم، وهي إنشاء هيئة متخصصة لمتابعة التنفيذ والتمويل وفي حالات التعثر اى طرف من الاطراف الثلاثة المطور/ العميل و الممول لها السلطة فى اتخاذ اجراءات عقابية من شأنها الحفاظ على حقوق الاطراف الثلاثة لضمان نجاح المنظومة.
