توقع محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس ، ان تصل معدلات التضخم الي ذروتها مع نهاية الربع الأول من العام الجديد 2023 ، أي نهاية مارس المقبل ، ثم تبدأ بعد ذلك في الانحسار تدريجيا .
و عزا أبو باشا استمرار معدلات التضخم في الارتفاع الي عدد من العوامل ، في مقدمتها ترقب صدور قرار تسعير المحروقات خلال الأيام القليلة المقبلة وهي الأسعار التي سيتم تطبيقها خلال الثلاثة أشهر الأولي من عام 2023 ، وما سيؤول اليه قرار لجنة تسعير المواد البترولية من زيادة علي أسعار المحروقات ، لاسيما ان قرار اللجنة خلال اكتوبر الماضي كان بتثبيت الأسعار .
تثبيت أسعار الوقود
قررت لجنة تسعير المواد البترولية، في 22 أكتوبر الماضي ، تثبيت أسعار السولار والبنزين بكل أنواعه ليسجل سعر لتر بنزين 80 بـ 8 جنيهات، وثبتت لجنة تسعير الوقود عند سعر 8.00 جنيهات سعر رسمي لـ اللتر الواحد من بنزين 80، و بنزين 92 عند9.25 جنيهات كسعر رسمي لـ اللتر الواحد بجميع محطات البنزين المتواجدة في أنحاء الجمهورية، فيما ثبتت سعر 95 عند 10.75 جنيهات، وعند 7.25 جنيهات للتر للسولار.
انخفاض سعر الصرف
قال أبو باشا ان انخفاض سعر الصرف بشكل كبير خلال الفترة الماضية و تخطي سعر الدولار ال 24 جنيها داخل السوق الرسمية سيكون له أثر كبير علي معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، كما ان هناك حالة من الترقب و الانتظار لفاعلية قرار المركزي الصادر الخميس الماضي بالعودة الي التعامل عبر مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية في تمويل العمليات الاستيرادية .
الاعتمادات المستندية
وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي ، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري ، إن قرار الإلغاء جاء بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له.
و تسبب قرار المركزي بقصر عمليات تمويل العمليات الاستيرادية منذ فبراير الماضي علي الاعتمادات المستندية في توقف استيراد عدد كبير من السلع الحيوية ومدخلات الانتاج الحيوية مما كان له أثر سئ علي عدد كبير من الصناعات ز الأنشطة الاقتصادية .
قرار مرتقب بزيادة أسعار المحروقات
و توقع أبو باشا ، مع الأخذ في الاعتبار كافة العوامل المتعلقة بسعر العملة و أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة ، ان تبلغ معدلا ت التضخم مع نهاية الربع الأول من العام الجديد الي ما بين 23 الي 25% ، ثم تعاود الانخفاض مرة أخري تدريجيا .
قال أبو باشا ان توافر الدولار أيضا و القدرة علي السيطرة علي السوق السوداء و ماالت اليه الأمور بعد قرارات المركزي الأخيرة التي قد تؤتي ثمارها عما قريب ، لا تزال في وضع الترقب .
و نشرت بوابة ” ايجي ايكونومي ” أمس رصدا من سلسلة كارفور شهد ارتفاعا في اسعار عدد من السلع الاساسية بمعدل يصل الي 30 % ، كما شهد الرصد اختفاء سلع هامة مثل الأرز و الشعيرية والزيت الخليط .
توقع أبو باشا ان تمس معدلات التضخم المستمرة في الارتفاع حتي الوصول للذروة في مارس المقبل كافة أنواع الانشطة الاقتصادية وتنعكس علي كافة السلع بنسب متفاوتة حسب مدخل نولون النقل وتأثير قرار زيادة أسعار المحروقات المرتقب عليها و كذلك سعر الصرف ، ومن بينها السلع الغذائية .
