كشفت مصادر بقطاع الأدوية، أن السبب المباشر لضعف صادرات شركات القابضة للأدوية، خاصة لقارة أفريقيا، يرجع إلى مشروع تحديث الشركات.
وقال أن زيادة الصادرات مرهون بالانتهاء من مشروع تطوير الشركات التابعة بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وهو مشروع الحصول على شهادة GMP، حيث يتم من خلال رفع جودة وكفاءة الدواء، ويتناسب مع المواصفات القياسية للدواء، كما يؤهل الشركات لعمليات التفتيش من قبل الدول الراغبة فى استيراد الدواء المصرى.
وأوضحت أنه بالرغم من إحداث تغييرات إدارية كبيرة على مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة، إلا إن الصادرات تحديدا ما تزال دون المستوى المأمول خاصة لدول القارة السمراء ولا سيما أن شركات الادوية الحكومية كانت تمتلك حصة سوقية مناسبة فى افريقيا ، لافتة إن الحكومة وفرت التمويل الكامل الشركات ويتبقي سعى ادارات الشركات لتنشيط قطاعات التسويق مستقبلا.
يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام ذللت كافة العقبات أمام الشركات وفتحت مشروع جسور لها للتصدير ، وهو ما يتطلب جهد أكبر من الشركات لرفع مستوى المنتجات حتى يتسني تصديرها وتحقيق زيادة الصادرات.
