شهدت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً متقلباً منذ بداية العام الجديد وكانت الاتجاهات متباينة عبر الأسواق المختلفة. كما انه في يناير 2023، اتخذت الأسواق أداء معاكساً تماماً لما شهدته على مدار العام 2022 بأكمله، في ظل تسجيل بعض الأسواق التي منيت بأداء ضعيف العام الماضي (السعودية وقطر) لمكاسب قوية خلال الشهر، مما ساهم في تعويض بعض من الخسائر التي شهدتها عدد من الأسواق الأخرى التي تفوقت في أدائها العام الماضي (أبوظبي وعمان). وتمثل الأثر الصافي لتلك الاتجاهات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في تسجيل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي لنمو بنسبة 1.5 في المائة في يناير 2023.
السوق السعودي في المقدمة
وكان مؤشر السوق السعودي هو الأفضل أداءً على مستوى المنطقة، إذ ارتفع بنسبة 3.0 في المائة في ظل تسجيله لمكاسب منذ بداية الشهر. وجاءت قطر في المرتبة الثانية بنمو بلغت نسبته 2.4 في المائة، تليها البحرين التي سجلت مكاسب بنسبة 1.7 في المائة. وعلى صعيد البورصات المتراجعة، جاءت بورصة أبو ظبي في الصدارة، بخسائر شهرية بنسبة 3.9 في المائة، تليها كلا من عمان ودبي بتراجع بلغت نسبته 3.2 في المائة و1.0 في المائة، على التوالي. أما بالنسبة للأداء القطاعي، تفوق أداء قطاع التأمين وسجل نموا شهرياً بنسبة 8.2 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع انتاج الأغذية (6.8 في المائة) وقطاع تجزئة الأغذية والأدوية (6.1 في المائة)، في حين كان قطاع المالية المتنوعة الخاسر الأكبر بنسبة 3.3 في المائة.
من جهة أخرى، واصلت أسواق الأسهم العالمية تعافيها خلال الشهر بعد تراجع معدل التضخم عن المستوى المتوقع في الولايات المتحدة، مما ساهم في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة بوتيرة أكثر بطئاً مما كان متوقعاً في السابق. بالإضافة إلى ذلك، أدت بعض البيانات الإيجابية من الاقتصاد الصيني إلى زيادة معنويات التفاؤل في الأسواق المالية. ووصل مؤشر مورجان ستانلي العالمي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أغسطس 2022، إلا انه خسر بعض مكاسبه مع نهاية الشهر لينهي تداولات يناير 2023 مرتفعاً بنسبة 7.0 في المائة. وتعزى المكاسب بصفة رئيسية إلى النمو الذي سجلته الأسواق الناشئة، خاصة في آسيا، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 7.9 في المائة، بينما ارتفع السوق الأمريكي بنسبة 6.2 في المائة. وكانت الهند هي السوق الكبرى الوحيدة التي تراجع أدائها خلال الشهر، بخسائر بلغت نسبتها 2.1 في المائة. كما استمر تذبذب أسعار النفط، إلا انها انخفضت بنسبة 2.3 في المائة خلال الشهر.
