تخطط مصر لاقتراض نحو 3.6 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2025 / 2026 ، سواء عبر الاقتراض العادي او اصدار الاوراق المالية، مقابل 2.8 تريليون جنيه كانت قد خططت لاقتراضها خلال العام الجاري 2025/2024.
و وفقا لنسخة مشروع الموازنة عن العام المالي المقبل التي حصلت عليها (ايجي ايكونومي)، فان معظم مصروفات الاقتراض و التي تبلغ نحو 2.08 تريليون ستذهب لتغطية سداد القروض المحلية و الأجنبية و الباقي لسداد عجز الموازنة.
و يبلغ اجمالي قيمة مصروفات العام المالي المقبل نحو 4.6 تريليون جنيه مقابل 3.9 تريليون جنيه كان مخطط صرفها في موازنة العام المالي الجاري.
و ثبتت الحكومة ممثلة في وزارة المالية نسبة عجز الموازنة الكلي المراد تحقيقه خلال العام المالي المقبل كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، عند 7.3 % و هي نفس النسبة التي كانت موضوعة في موازنة العام الجاري ، علي الرغم من ارتفاع قيمة الناتج المخلي الاجمالي نفسه بقيمة تزيد عن ال 3 تريليونات جنيه.
و تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي المراد تحقيقه خلال العام المالي المقبل 2025/2026، نحو 20.4 تريليون جنيه مقابل نحو 17.1 تريليون جنيه في الموازنة الحالية 2024/2025.
يشار الي ان مجلس الوزراء وافق علي مشروع موازنة العام الجديد 2025/2026، في 30 مارس و أحالها الي البرلمان لمناقشتها، وفقا للتوقيتات الدستورية المحددة.
يمثل عجز الموازنة الكلي، الفارق بين الايرادات و المصروفات الكلية.
