توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يمهّد لإتاحة تمويلات بنحو 2.3 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفقًا لبيان الصندوق الصادر الأربعاء 18 نوفمبر.
ويمثل الاتفاق خطوة نحو استكمال البرنامجين القائمين مع مصر؛ إذ يتضمن نحو 1.5 مليار دولار تمثل الشريحة الأخيرة من برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب ما يصل إلى 800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة. وبالتالي، فإن إجمالي التمويل المرتقب لا يمثل قرضًا جديدًا مستقلًا، كما أن الاتفاق المعلن لا يعني بدء الصرف بالفعل، الذي يظل مرتبطًا باستكمال إجراءات الاعتماد لدى المجلس التنفيذي.
وجاء الاتفاق عقب مباحثات أجرتها بعثة الصندوق برئاسة أمين ماتي مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، أعقبتها مناقشات افتراضية استمرت من 7 إلى 15 نوفمبر، بحسب النص المنشور لبيان الصندوق.
كيف ترتبط التمويلات بالشريحة الأخيرة؟
توضح الوثائق الرسمية للصندوق أن مبلغ المراجعة الثامنة محدد مسبقًا ضمن جدول تمويل البرنامج القائم، وليس مبلغًا أُضيف بموجب اتفاق قرض جديد.
فبحسب تقرير المراجعة السابعة الصادر عن الصندوق، رقم 26/224، تبلغ قيمة الدفعة المرتبطة بالمراجعة الثامنة والأخيرة 1,113.02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار وفق التقدير الدولاري الوارد في الإعلان الأخير. ويحدد الجدول إجمالي التمويل المتاح تحت برنامج تسهيل الصندوق الممدد بنحو 6,111.69 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
والبرنامج الذي تقترب مصر من استكماله هو برنامج التمويل الذي جرت زيادة قيمته إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.
لماذا يصل الإجمالي إلى 2.3 مليار دولار؟
يرجع الفارق بين قيمة الشريحة الأخيرة وإجمالي المبلغ المعلن إلى الجمع بين تمويلين منفصلين: دفعة برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة نحو 1.5 مليار دولار، وتمويل يصل إلى 800 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة. وعليه، لا يصح وصف مبلغ 2.3 مليار دولار بالكامل بأنه الشريحة الأخيرة من قرض الثمانية مليارات دولار.
وكان المجلس التنفيذي قد استكمل في 30 يوليو 2026 المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما أتاح آنذاك نحو 1.5 مليار دولار من البرنامج الأول، ونحو 272 مليون دولار من التسهيل الثاني، وفق البيان الرسمي المنشور على موقع الصندوق. وهذه الموافقة السابقة تخص دفعات مختلفة عن المبالغ المرتبطة بالمراجعتين محل الاتفاق الأخير.
اتفاق الخبراء يسبق الموافقة النهائية
وتكتسب التفرقة بين اتفاق الخبراء وقرار المجلس التنفيذي أهمية عند عرض أثر الاتفاق على التمويل الخارجي؛ فالمبلغ المعلن يمثل تمويلًا مرتقبًا مشروطًا بالموافقة، ولا يثبت الإعلان وحده انتقال الأموال إلى مصر أو إتمام الصرف. كما أن بلوغ المراجعة الأخيرة لا يعني سداد القرض؛ إذ يتعلق باستكمال مراحل إتاحة التمويل ضمن البرنامج.
وبذلك، فإن التطور الأحدث يمهّد لاستكمال صرف التمويلات المتبقية تحت البرنامجين القائمين، بينما تظل موافقة المجلس التنفيذي الخطوة الحاسمة لإتاحة الدفعات المرتقبة.







