أسندت شركة مصر لتأمينات الحياة إلى إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب دور المنسق الدولي الأوحد ومدير الطرح الأوحد لطرح مرتقب يشمل 15% من أسهم الشركة في البورصة المصرية، مع توقعات بإتمام الاكتتاب وبدء التداول خلال ديسمبر 2026، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة وأوضاع السوق.
وأعلنت مصر لتأمينات الحياة، في بيان اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر، نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي، من خلال بيع شركة مصر القابضة للتأمين، المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، نحو 750 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة، تمثل 15% من رأس المال المصدر للشركة.
ويتوزع الطرح المرتقب بين شريحة خاصة للمستثمرين المؤهلين في مصر ودول مختارة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وشريحة عامة مفتوحة للاكتتاب في مصر. ومن المقرر تنفيذ الشريحتين بالسعر نفسه للسهم، على أن يُحدد سعر الطرح من خلال آلية بناء سجل الأوامر.
وتعمل الشركة على استيفاء الموافقات اللازمة، بما يشمل موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح وتسجيل الأسهم لديها، إلى جانب موافقات البورصة المصرية. وتخضع الحصة المتبقية للمساهم البائع لحظر التصرف وفقاً لقواعد القيد المعمول بها وما جرى عليه العرف في السوق.
ويضم فريق مستشاري العملية مكتب وايت آند كيس مستشاراً قانونياً دولياً للشركة، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما، عضو بيكر مكنزي الدولية، مستشاراً قانونياً مصرياً للطرح. كما يتولى مكتبا ميلبانك وذو الفقار وشركاها الاستشارات القانونية الدولية والمصرية لإي اف چي هيرميس، على الترتيب، فيما يتولى مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز، عضو جرانت ثورنتون الدولية، مراقبة حسابات الشركة.
وقال مصطفى القماش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصر لتأمينات الحياة، إن التوجه للقيد بالبورصة يمثل خطوة فارقة في مسيرة الشركة الممتدة لنحو 126 عاماً، مشيراً إلى امتلاكها أكبر محفظة استثمارية في قطاع تأمينات الحياة المصري، ومنصة توزيع متعددة القنوات تغطي أنحاء الجمهورية، وسجلاً من النمو والربحية وتوزيعات الأرباح عبر دورات اقتصادية مختلفة.
وأضاف أن انخفاض معدلات انتشار تأمينات الحياة في مصر يتيح فرصاً للنمو، موضحاً أن الشركة أعادت صياغة منتجاتها ونموذج التوزيع ومنصتها التكنولوجية للاستفادة من هذه الفرص، مع استعدادها لاستقبال مساهمين جدد إلى جانب مصر القابضة للتأمين وصندوق مصر السيادي.
وبحسب البيان، تستحوذ مصر لتأمينات الحياة على حصة سوقية تبلغ 26.3% من إجمالي الإيرادات التشغيلية لقطاع تأمينات الحياة خلال عام 2025، وتتصدر القطاع من حيث الأصول والاستثمارات وحقوق المساهمين وصافي الربح.
وبلغ إجمالي أصول الشركة نحو 106.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما وصلت حقوق المساهمين إلى 52.1 مليار جنيه، وإجمالي الاستثمارات إلى 101.2 مليار جنيه. وتتوزع المحفظة الاستثمارية بواقع 55% لأدوات الدخل الثابت السيادية المصرية و45% للأسهم، وحققت عائداً شاملاً بلغ 26.6% خلال النصف الأول من العام، محسوباً على أساس سنوي.
وتمتلك الشركة أيضاً محفظة استثمارات عقارية تُقدر قيمتها السوقية بنحو 17.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل قيمة دفترية صافية تقارب 100 مليون جنيه، وفقاً للبيان.
وعلى مستوى نتائج الأعمال، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 20.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليبلغ نحو 5.6 مليار جنيه، فيما نما صافي الربح المعدل بنسبة 76% إلى نحو 5 مليارات جنيه.
وكانت الشركة قد سجلت خلال عام 2025 إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 8.9 مليار جنيه، ودخل استثمار بلغ 11.9 مليار جنيه، وصافي ربح معدل بنحو 5.7 مليار جنيه، ووزعت أرباحاً بقيمة 3.7 مليار جنيه. وتستهدف سياسة التوزيعات المعلنة توزيع 70% من صافي الربح، متضمنة نصيب العاملين، ودون احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحصة صندوق النشاط الرياضي.
وتخدم مصر لتأمينات الحياة أكثر من 900 ألف عميل من الأفراد، وما يزيد على 3800 عميل من الشركات والمؤسسات، بما يغطي أكثر من 3.4 مليون مؤمّن عليه. وتشمل شبكة توزيعها 161 فرعاً في 25 محافظة، وأكثر من 5 آلاف وكيل مبيعات، وشراكات للتأمين البنكي تغطي 791 فرعاً مصرفياً نشطاً، إلى جانب الوسطاء والقنوات الرقمية وشراكات التوزيع.
وحصلت الشركة في 12 نوفمبر الجاري على ترخيص مزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتصبح، بحسب البيان، أول شركة تأمينات حياة تحصل على هذا الترخيص، بما يدعم خططها لإتاحة منتجات التأمين والادخار والاستثمار رقمياً.
وتأسست الشركة عام 1900 تحت اسم شركة التأمين الأهلية المصرية، وأصبحت متخصصة حصراً في تأمينات الحياة عام 2011، عقب فصل النشاط عن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات داخل مجموعة مصر للتأمين. وفي عام 2023، انتقلت ملكية كامل أسهم شركتها الأم، مصر القابضة للتأمين، إلى صندوق مصر السيادي بموجب قرار جمهوري.







