يُناقش منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي يومي 8 و 9 سبتمبر، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة العديد من الدول ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، سبل تعزيز دور الشراكات مُتعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19، وذلك خلال فعاليات الجلسة الحوارية الأولى من جلسات المنتدى.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التعاون الدولي،
فإن الجلسة الأولى تشهد مناقشة السمات الرئيسية لأطر التعاون متعدد الأطراف
وبحث سبل تعزيز فعاليتها لمواجهة جائحة كورونا
وآثارها مُتعددة الأبعاد على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي،
التعاون متعدد الأطراف
بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور مختلف الأطراف المعنية بالتعاون متعدد الأطراف،
في الوصول لشكل جديد من أشكال التعاون الدولي والتمويل التنموي
والتشارك في جهود البحث والتطوير العابر للحدود لتحقيق التنمية الشاملة للجميع.
وتستعرض الجلسة قصص نجاح الحكومات والمؤسسات الدولية خلال عام 2020
لتعزيز فاعلية التعاون الدولي متعدد الأطراف، ومناقشة كيفية تحقيق التعاون الدولي الفعال،
لضمان الاتساق بين أولويات التنمية الوطنية في الدول المختلفة
وأهداف التنمية المستدامة الأممية، وتوفير التمويل لجهود التنمية الدولية
واستخدام الموارد بشكل أفضل.
وتتناول الجلسة أيضا، الفرص التي أتاحتها جائحة كورونا
والتي يجب استغلالها للإسراع من التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة
ومن بينها التحول الرقمي وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.
منتدى مصر للتعاون الدولى يختتم عمله بتوصيات حول التمويل التنموى
ويشارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبورجي براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي،
والأمين عثمان ماي، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية الكاميروني،
ومامتا مورثي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية،
وسولومون كواينور، نائب رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية للقطاع الخاص والبنية التحتية ومجمع التصنيع،
ويدير الجلسة مانوس كراني مقدم برامج/شبكة بلومبرج الإخبارية.
ومن المقرر أن يختتم «منتدى مصر للتعاون الدولي ICF 2021»، أعماله بإصدار بيان ختامي
وتوصيات من كافة المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة،
حول أهمية التمويل الإنمائي والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية في العالم
لاسيما منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما سيتم الترويج لتوصيات المؤتمر في المنصات والمحافل الدولية،
ليكون إضافة قوية للجهد العالمي الهادف لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030.
