أعلنت شركة “حورس لإدارة الأصول والتطوير العقاري” عن انطلاق مرحلة جديدة من خطتها الاستراتيجية بالساحل الشمالي عبر مشروعها “The Eye”، والذي يمثل نموذجاً عمرانياً متكاملاً يقوم على إعادة إحياء وتطوير شامل لقرية قائمة بالفعل، جامعاً بين سحر ودفء “ساحل زمان” وأحدث المعايير القانونية والإنشائية الحديثة، وسط معدلات تنفيذ متسارعة تخطت حاجز الـ 40% واقتربت من 50% في عدة بنود إنشائية.
رؤية تنموية تبدأ من البنية التحتية واحترام تاريخ المكان
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ أبو زيد محمد، رئيس مجلس إدارة شركة حورس العقارية، أن فكرة المشروع لم تأتِ كبناء تجاري تقليدي، بل انطلقت من دافع وجداني وخبرة تزيد على 25 عاماً في الساحل الشمالي، مستنداً إلى معايشته وسكنه الشخصي لسنوات داخل قرية حورس، وإدراكه لاحتياجاتها الحيوية بعد فترة طويلة من نقص الخدمات الأساسية.
وأوضح أبو زيد أن الشركة اختارت المسار الأصعب؛ حيث فضلت تطوير قرية قائمة وتحديث كامل مرافقها على بدء مشروع جديد من الصفر، قائلاً: “المصداقية هي الركيزة الأساسية في قطاع العقارات؛ لذا اتخذنا قراراً استراتيجياً بالبدء بتأسيس البنية التحتية الشاملة من شبكات الصرف الصحي، ومحطات الكهرباء والمحولات، وخزانات المياه، وتوفير الخدمات الحيوية للسكان الحاليين قبل طرح أو بناء الوحدات الجديدة، لإثبات أن التطوير الحقيقي يستهدف الارتقاء بجودة الحياة وإنصاف السكان، وليس مجرد بيع وحدات خرسانية”.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن مشروع “The Eye” يُجسد فلسفة “ساحل زمان” التي تجمع بين هدوء وألفة البيئة العائلية والخصوصية لكبار السن، وتوفر في الوقت ذاته منظومة ترفيهية متكاملة للشباب والأطفال تجعل الأسرة مكتفية ذاتياً.
ويتضمن المشروع إنشاء 5 حمامات سباحة، ومدينة ألعاب مائية (Aqua Park)، ومول تجاري خدمي على واجهة القرية يستقطب كبرى العلامات التجارية، إلى جانب سلسلة مطاعم وكافيهات وسوبر ماركت، ومسجد جامع كبير تم الانتهاء منه وافتتاحه في وقت قياسي لم يتجاوز 3 أشهر.
موقف قانوني مكتمل 100% واعتماد وزاري شامل
من جانبه، شدد المستشار أدهم بهاء، المستشار القانوني وعضو مجلس إدارة شركة حورس العقارية، على أن الأمان القانوني يمثل حجر الزاوية للمشروع، كاشفاً أن الشركة استوفت كافة الإجراءات والاشتراطات الرسمية بنسبة 100% تماشياً مع توجيهات الدولة ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستعرض بهاء التدرج القانوني للمشروع، موضحاً أنه تم:
• توقيع العقد النهائي مع هيئة المجتمعات العمرانية في 7 يوليو 2024.
• صدور القرار الوزاري رقم 532 لسنة 2025 ونشره بالجريدة الرسمية في أكتوبر 2025.
• استصدار كافة تراخيص البناء مع مطلع عام 2026 لتشمل الأعمال الإنشائية والمول والمرافق الخدمية بالكامل.
• الحصول على موافقة اللجنة العليا لحماية الشواطئ لتنفيذ تطوير شامل لشاطئ القرية، إلى جانب اعتماد وزارتي البيئة والحماية المدنية.
نموذج التمويل الذاتي: التنفيذ يسبق البيع
وعلى صعيد الأعمال الميدانية، كشف مسئولو الشركة عن تبني نموذج عمل يعتمد بالكامل على التمويل الذاتي؛ حيث بدأ العمل الميداني مطلع عام 2026 برفض قاطع لمبدأ “البيع على الماكيت” المعتاد في بعض المشروعات، وتم الالتزام بعدم طرح الوحدات إلا بعد تجاوز نسبة إنجاز 30% على أرض الواقع.
وتتراوح نسب التنفيذ الحالية للمشروع بين 40% و45%، وتصل إلى 50% في عدد من القطاعات الحيوية، مع استهداف إنهاء كامل الهيكل الخرساني بنهاية عام 2026، والبدء في التسليم النهائي بحلول نهاية عام 2028، بالتعاون مع شركة البركة الرائدة كشريك رئيسي للمقاولات العامة والتشطيبات.
