ربما لم يكن العام المالي 2021 /2022 ، هو العام الذي شهد تفشي فيروس كورونا لكنه بالتأكيد كان عاما مليئا باثاره علي المستوي الاقتصادي ، والدليل تلك المستهدفات الاقتصادية التي استهدفتها الحكومة في بداية العام المالي و ما ألت اليه الأمور مع ختام العام .
و لمقارنة الوضع كاملا يمكن قراءة الافتراضات الأساسية التي بنيت عليها موازنة العام المالي 2021/2022 و حسابها الختامي كالتالي :
استهدفت الحكومة معدل نمو حقيقي بنحو 5.4 % و حققت 6.6 % وهو االمستهدف الوحيد الذي نجحت الحكومة في تحقيقه وان كان يعتبر انجازا كرقم مطلق لكنه في الحقيقة فما تحقق من نمو يرجع الي زيادة معدل التضخم بشكل كبير وليس معبرا عن الانتاج الحقيقي ، فقد استهدفت الحكومة الا يتخطي معدل التضخم 6.3 % لكن المعدل بلغ 9% مع ختام العام ، وهو ما يفسر و بقوة زيادة معدلات النمو عن النحو المستهدف .
اما فيما يخص أسعار السلع الأساسية التي تضع الحكومة لها مستهدفا لتأثيرها المباشر علي الموازنة فقد استهدفت الحكومة متوسط لسعر برميل بترول خام برنت بنحو 60 دولارا فيما اختتم العام بنحو 91 دولارا للبرميل .
وبالنسبة للقمح الأمريكي فقد استهدفت الحكومة سعر 255 دولارا للطن فيما اختتمت العام بنحو 345 دولارا للطن .
