تحتاج الحكومة الي تدبير ما يتخطي ال 178 مليار جنيه شهريا لتغطية احتياجاتها التمويلية التي تتمثل في سد عجز الموازنة بين الايرادات والمصروفات ، تدبير مصروفات أقساط و فوائد خدمة الدين ، وهو ما قدرته موازنة العام المالي الجاري بنحو 2.14 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 ، والذي يبدأ مطلع يوليو الجاري .
أرقام الاحتياجات التمويلية ارتفعت من نحو 1.68 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق 2022/2023 ، و من نحو تريليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022 ، كما تقدر الاحتياجات الي التمويل الخارجي خلال العام المالي 2023/2024 ، بنحو 184.5 مليار جنيه ، أي ما يتخطي ال 6 مليار دولار تقريبا .
تقديرات حكومية مغايرة للنقد و ستاندرد اند بورز
هذه التوقعات التي رصدتها موازنة العام المالي الجاري مغايرة لتوقعات المؤسسات الدولية و أبرزها مؤسسة ستاندرد اند بورز التي توقعت ان تبلغ متطلبات التمويل الخارجي لمصر حوالي 20 مليار دولار ، فيما ذكرت ان نحو 13 مليار دولار منها سيكون لعجز الحساب الجاري للبلاد و 7 مليارات دولار لسداد أصل الدين الحكومي. كنتيجة لاعادة الحكومة تمويل قسيمة سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار ، 5.577٪ تستحق في فبراير 2024 ، مع صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار مع قسيمة تقترب من 11٪ ، اضافة الي نحو 500 مليون دولار أخرى تستحق السداد في نوفمبر 2023 ، وملياري دولار تستحق في 2024.
و علي الرغم من الاحتياجات التمويلية المرتفعة التي تحتاج لها مصر ، توقع تقرير ستاندرد اند بورز أن تتم تلبية احتياجات مصر من التمويل الخارجي المرتفع إلى حد كبير من قبل مقرضين متعددي الأطراف وثنائيين ، اضافة الي اتساع عجز الحكومة العامة في مصر بنحو 50٪ في السنة المالية 2023 مقارنة بالسنة المالية السابقة ، ولكن نظرًا لزيادة بنسبة 25٪ في معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي ، فإن العجز يزيد بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط من الناتج المحلي الإجمالي فيما لا تزال الضغوط التضخمية مرتفعة ، على الرغم من التشديد الملحوظ في السياسة النقدية خلال العام الماضي.
متوسط الأرقام الشهرية المتوقعة لتقديرات الاحتياجات التموييلية الشهرية أيضا ارتفعت من نحو 83 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022 الي نحو 133 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 ، والي نحو 178 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري الذي بدأ تنفيذه أمس ، وفقا لتقديرات الحكومة في موازنة العام الجديد .
اتساع عجز الميزان الجاري
و علي الجانب الاخر عزا تقرير مؤسسة ستاندر اند بورز الارتفاعات الضخمة في الاحتياجات الي التمويل الخارجي الي اتساع عجز الحساب الجاري بشكل عام بعجز في ميزان السلع ، إلى جانب عجز في صافي الدخل ، بحيث لا تكفي الفوائض في أرصدة الخدمات والتحويلات. و مع تقدير أن عجز الحساب الجاري سوف يتقلص إلى حوالي 13 مليار دولار في السنة المالية 2023 وسيبقى حول هذا المستوى خلال الفترة حتى السنة المالية 2026 ، وينخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5٪ من 3.9٪ خلال الفترة. تتوقع ستانردر اند بورز أن تنخفض أسعار الواردات ، بينما تظل أحجام الصادرات والتحويلات من المصريين المقيمين بالخارج قوية. خلال الفترة الممتدة حتى السنة المالية 2026 ، يجب أن تمنع الإجراءات الحكومية لتعزيز الصادرات غير النفطية اتساع عجز الحساب الجاري.
فيما يتعلق بالتمويل الخارجي ، توقع تقرير ستاندرد اند بوزر أن يكون صافي التدفقات إلى الحساب المالي كافياً لتعويض عجز الحساب الجاري خلال الفترة حتى السنة المالية 2026 ، مع الاحتفاظ بإجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري عند حوالي 32 مليار دولار في المتوسط. . ولدى صندوق النقد الدولي نظرة أكثر تفاؤلاً ، حيث يتوقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات إلى 64 مليار دولار خلال نفس الفترة ، مع تحسن ميزان المدفوعات وصرف تمويل البرنامج.
الاستثمار الأجنبي المباشر
توقع التقرير أن يوفر الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 10 مليارات دولار تقريبًا معظم تمويل الحساب الجاري ، مع تلبية ما تبقى من الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي والأطراف الأخرى ، وبعض عائدات تدفقات المحفظة ، وصافي الاقتراض الخارجي ، إلى حد كبير من قبل الحكومة من قبل المقرضين متعددي الأطراف والثنائيين .
مصادر التمويل الخارجي
توقعت موازنة العام المالي الجاري 2023/2024 ، ان تصل احتياجات مصر التمويلية الخارجية الي نحو 184.5 مليار جنيه منها 60 مليارا من قروض المؤسسات الدولية ، و نحو 34.5 مليارا من صندوق النقد الدولي ، و نحو 90 مليارا عبر اصدار سندات دولية ، وفقا لتقديرات البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الجاري 2023/2024 .
و قدرت مؤسسة ستاندرد اند بورز ان تظل عائدات السندات على سندات اليوروبوند المصرية مرتفعة عند ما يقرب من 23٪. فمن المفترض أن أي فجوات تمويل خارجي سيتم تغطيتها من خلال الدعم الإضافي من حكومة دول مجلس التعاون الخليجي. على الرغم من التقارير الإعلامية التي تفيد بأن دول مجلس التعاون الخليجي تضغط على مصر لتنفيذ الإصلاحات قبل صرف الأموال لشراء الشركات المصرية المملوكة للدولة.
ضغوط خليجية لتملك الأصول أو عوائد أكبر علي المساعدات
أضاف التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز ان دول مجلس التعاون الخليجي قدمت ودائع بقيمة 28 مليار دولار في البنك المركزي على مدى السنوات الأخيرة ، تم توفير 13 مليار دولار منها في عام 2022 بعد وقت قصير من ظهور ضغوط العملة الأجنبية الحالية. على الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي تضغط من أجل عوائد أفضل على الدعم الذي تقدمه لمصر ، استغرقت المفاوضات بشأن البيع الجزئي للأصول المملوكة للدولة إلى مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي وقتًا أطول من المتوقع. نعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال من المرجح أن تقدم مساعدات إضافية لمصر إذا لزم الأمر.
انخفاض الجنيه المصري بنحو 53٪ بنهاية السنة المالية 2023 يليه انخفاض متواضع في السنوات اللاحقة
أرجع تقرير ستاندرد اند بورز أحد المكونات الرئيسية للانخفاض الحاد في قيمة العملة في الآونة الأخيرة الي اكتناز الكيانات التجارية لعائدات العملة الأجنبية ، نظرًا لعدم اليقين بشأن قيمة الجنيه المصري فكانت القطاعات التي تدر من العملات الأجنبية مثل السياحة تحتفظ بدولاراتها ، في حين كان هناك توافر محدود نسبيًا للعملات الأجنبية في سوق الانتر بنك غير مرتاحة لمستوى عدم اليقين بشأن السياسة. .
للحفاظ على العملة الأجنبية ، أدخلت الحكومة تدابير لوقف الإنفاق الرأسمالي (النفقات الرأسمالية) على المشاريع التي لم تبدأ بعد ودعت كيانات الميزانية والهيئات الحكومية الأخرى إلى تقليص الإنفاق في مجالات مثل الجوائز ونفقات السفر.
نظرًا للطبيعة قصيرة الأجل لتدفق ودائع دول مجلس التعاون الخليجي ، تدهور مقياس السيولة الخارجية لدينا في عام 2022. نتوقع إجمالي احتياجات التمويل الخارجي كنسبة من إيصالات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام التي تقدر بنحو 150٪ على مدى السنوات الأربع من خلال المالية 2026 ، والاحتياطيات القابلة للاستخدام التي تغطي حوالي 2.7 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري خلال الفترة حتى السنة المالية 2026. ويخصم تقديرنا للاحتياطيات القابلة للاستخدام الاحتياطيات المطلوبة من الاحتياطيات المسجلة رسميًا.
