قال مصدر حكومي ان الحكومة شكلت لجنة مشتركة من وزارة المالية و الهيئة العامة للاستثمار ، لحصر مشروعات الاقتصاد الأخضر ، و تشمل المشروعات التي تنتج بدائل للبلاستيك و غيره من المواد التي تتسبب في المزيد من الانبعاثات الكربونية ،أ و تلك المشروعات التي تنتج منتجات مختلفة و تستخدم في تصنيعها خامات قليلة الانبعاثات الكربونية .
و كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد وجه قبل أيام بمنح المشروعات الصناعية عددا من الحوافز لاسيما الضريبية و تيسير الحصول علي الأراضي والرخص الصناعية .
و أشار المصدر الي ان الأولوية في منح تلك الحوافز ستكون للمشروعات الخضراء اضافة الي المشروعات التكنولوجية ، فضلا عن المشروعات التي تستخدم نسبة كبيرة من المثيل المحلي ، و مشروعات الطاقة البديلة .
وشملت الحوافز التي أقرها مجلس الوزراء بناءا علي توجيهات رئيس الجمهورية قبل أيام :
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
