ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنحو 16.1 مليار دولار خلال العام الماضي ونسبتها 16.6%، ليسجل نحو 112.67 مليار دولار بنهاية 2019 مقابل حوالي 96.6 مليار دولار بنهاية 2018.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي، أن الدين الخارجي المستحق على مصر ارتفع بنحو 3.31 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي فقط .
وكان الدين الخارجي قد شهد زيادة كبيرة تزامنًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى نهاية العام الماضي، وخلاله حصلت الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي بنحو 12 مليار دولار، بجانب تدفقات نقدية في صورة قروض خارجية وسندات من شركاء دوليين ومؤسسات لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي .
وعلى إثر جائحة كوفيد – 19 وانتشار فيروس كورونا المستجد أعلنت الحكومة الدخول في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم خطة الدولة في التغلب على الأزمة الناتجة عن انتشار الفيروس وقرارات الإغلاق الجزئي التي أثرت سلبًا على الاقتصاد.
وأوضحت بيانات البنك الدولي أن 89.9% من الدين الخارجي المصري مصنف كطويل الأجل، وتبلغ قيمته نحو 101.4 مليار دولار، بينما تبلغ النسبة المتبقية والبالغة قيمتها 11.3 مليار دولار ضمن الديون قصيرة الأجل التي تسدد خلال عام.
وكان البنك المركزي قد عمل على إعادة هيكلة الدين الخارجي لزيادة القروض طويلة الأجل مقابل القروض قصيرة الأجل ضمن تكوين الدين.
