أظهرت بيانات البنك الدولىى إن الدين الخارجي الحكومي بلغ نحو 61.42 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 48.07 مليار دولار بنهاية العام قبل الماضي، بزيادة 27.7%، أي 13.4 مليار دولار، بينما بلغت الزيادة في الربع الأخير من 2019 نحو 2.6 مليار دولار ، ويصنف الدين الحكومي الخارجي البالغ 61.42 مليار دولار طويل الأجل وفقًا لبيانات البنك الدولي.
وتبلغ حصيلة طرح السندات ضمن مكونات الدين الخارجي الحكومي نحو 20.9 مليار دولار بنهاية العام الماضي
مقابل 18.9 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام،
ونحو 13.9 مليار دولار في نهاية عام 2018.
بينما سجلت القروض الحكومية الأخرى بخلاف السندات نحو 40.56 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 34.09 مليار دولار بنهاية عام 2018 .
الدين الخارجى
وعلى مستوى الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي فقد انخفض بنسبة 1.5% على أساس سنوي
ليسجل 27.85 مليار دولار بنهاية العام الماضي،
مقابل 28.3 مليار دولار بنهاية عام 2018.
بينما سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الربع الأخير من العام ويسجل 27.85 مليارًا بنهاية ديسمبر 2019 مقابل 27.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر من نفس العام .
ويبلغ الدين الخارجي قصير الأجل المستحق على البنك المركزي نحو 3.15 مليار دولار،
بينما يبلغ الدين الخارجي طويل الأجل 24.69 مليار دولار، وتسجل الودائع لدى البنك المركزي نحو 19.8 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي المستحق على البنوك المصرية فقد ارتفع على أساس سنوي بنسبة 13.5%
ليصل إلى 8.74 مليار دولار بنهاية 2019 مقابل 7.69 مليار دولار بنهاية 2018.
بينما شهد انخفاضًا خلال الربع الأخير من العام من 9.2 مليار دولار في سبتمبر 2018 إلى 8.74 مليار دولار في ديسمبر بهبوط نسبته 5% تقريبًا.
وتشير البيانات إلى أن الدين طويل الأجل المستحق على البنوك تبلغ نحو 5.37 مليار دولار بنهاية العام الماضي،
بينما تبلغ الديون قصيرة الأجل نحو 3.37 مليار دولار.
وتسجل الديون الخارجية للقطاعات الأخرى نحو 14.66 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 12.58 مليار دولار بنهاية 2018،
ونحو 13.62 مليار دولار في سبتمبر 2019 .
ويسجل الدين الخارجي قصير الأجل للقطاعات الأخرى 4.76 مليار دولار في 2019، مقابل 9.9 مليار دولار دينًا طويل الأجل .
