أكد بنك الإستثمار بلتون فاينانشيال / أحد أكبر بنوك الإستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
/ إن قرار البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر من عام 2016، نجح في استعادة ثقة المستثمرين
الدوليين في الإقتصاد المصري، وجعل مصر الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية بين الأسواق الناشئة.
وقالت علياء ممدوح كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار بلتون في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن
قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 كان ضروريا للغاية في ذلك التوقيت ولم يكن في صالح
الاقتصاد المصري تأخيره أكثر من ذلك بعد تردى كثير من الاوضاع والمؤشرات الاقتصادية سواء على صعيد
الاحتياطي النقدي أو الاستثمار الاجنبي ، فضلا عن وجود سعرين للصرف الاجنبي في البلاد وتركز التعاملات
في ذلك الوقت في السوق السوداء ما كان يزيد المخاطر على الاقتصاد.
وأضافت أن الاقتصاد المصري لم يكن قادرا على تحمل المزيد من الاعباء الناتجة عن عدم تحرير سعر الصرف
في ذلك الوقت كان ، خاصة ما سيطرة السوق الموازي على تعاملات النقد الأجنبي، وصلت لحد استحوازها
على غالبية تحويلات المصريين في الخارج والتي تشكل أحد الموارد الرئيسية للنقد الاجنبي في مصر.
وأشارت كبير الاقتصاديين في بلتون فاينانشيال إلى أن التحرك السريع لأسعار الصرف في السوق الموازي
في ذلك الوقت كان يعوق الاستثمارات الاجنبية ويزيد من حالة عدم الثقة في الاستثمار ويزيد من الصعوبات
على الشركات في وضع ميزانياتها المستقبلية ودراسات الجدوى الخاصة بها.يشار إلى أن أسعار الصرف الرسمية للدولار قبل تحرير سعر الصرف كانت تدور بين مستويات 8.80 جنيه للشراء و9.80 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدولار في السوق الموازي بين مستويات من 15 إلى 19 جنيها.
وأكدت علياء ممدوح إلى أن الاوضاع الاقتصادية قبل التعويم كانت جميعها تشير إلى ضرورة الحاجة إلى توفير مصادر دخل بالعملة الاجنبية وهذا ما كان ليأتي دون استعادة ثقة المستثمرين الاجانب والتي لم تكن تأتي ف ظل وجود سعرين للصرف، فضلا عن التدهور الكبير في صافي الأصول الاجنبية لدى البنوك القطاع المصرفي بالكامل وهو ما كان يؤثر على قدرة الدولة على الوفاء بإلتزاماتها وتغطية فاتورة الواردات .وكان صافي الأصول الاجنبية لدى الجهاز المصري قد بلغ بالسالب نحو 14 مليار دولار، في حين عاود الارتفاع مرة أخرى بعد تحرير سعر الصرف لسجل صافي موجب بأكثر من 19 مليار دولار.
وأشارت إلى أن أن مصر قبل عام 2016 كانت دولة مستوردة للغاز وذلك قبل اكتشافات حقول الغاز المختلفة، والتي ما كان يتم اكتشافها لولا تحرير سعر الصرف، كما أن تلك الفترة لم يكن هناك سيولة كافية بالعملة الاجنبية لاستيراد حتى المواد الخام اللازمة في عملية الانتاج والتصنيع ما كان له أكبر الضرر على الصناعة وتوافر السلع والمنتجات في الأسواق.
ونوهت إلى أن الاحتياطي النقدي كان قد وصل إلى أدنى مستوياته قرب الخط الأحمر الذي يضعه صندوق النقد الدولي للدول النامية، حيث لم يكن يسد احتياجات البلاد الاستيرادية من السلع الاساسية سوى لأقل من 3 أشهر، مقابل 8 أشهر حاليا بعد تحرير سعر الصرف.كان احتياطي مصر من النقد الاجنبي قد هبط لأدنى مستوياته قرب 13 مليار دولار، قبل تحرير سعر الصرف ، قبل أن ينطلق في رحلة صعود تاريخية مسجلا 45.5 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف بأكثر من عامين.
