تزامنا مع قيام بنكا مصر والبنك الأهلي باصدار شهادات ذات عائد 25 % ، كسر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حاجز ال 25 جنيها منذ دقائق في رحلة صعود نحو ال 26 جنيها ، رغم انه كان يسجل سعرا تحت ال 25 جنيها قبل ساعة واحدة فقط .
وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه قبل ساعة واحدة من الان نحو 24 .76 جنيها فقط فيما أعلن بنكا الأهلي و مصر عن طرح شهادات بعائد 25% ، رغم النفي السابق لامكانية طرح شهادات بعائد أعلي من 18 % .
المركزي يرفع سعر الفائدة 3 %
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعرو العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300نقطة أساس
ليصل إلى ٪17.25 ،٪16.25و ،٪16.75على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300نقطة
أساس ليصل إلى .٪16.75
أسباب رفع الفائدة
و حددت لجنة السياسة النقدية أسبابها لرفع الفائدة باتجاه الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.
ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتتمثل أهم تلك العوامل في، التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام ،2022حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ ٪4.4مقارنة بمعدل ٪3.3خلال الربع الثاني من عام .2022
وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.
فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع
الرابع من عام .2022
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة ٪7.4خلال الربع الثالث من عام ،2022مقارنة
بمعدل ٪7.2خلال الربع الثاني من عام .2022
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام ،2022
مسجلاً ٪18.7في نوفمبر 2022وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر .2017وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل ٪21.5في نوفمبر 2022وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر .2017
وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام .2022
وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي
والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق.
ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 2±) ٪7نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام .2022
وتشير لجنة السياسة النقدية الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة،
وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية. وتأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي،
فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 2±) ٪7نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ،2024ومستوى 2±) ٪5نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام .2026
