أعلنت الحكومة، رفع سعر لتر السولار بمقدار جنيه للتر اعتبار من اليوم الخميس 4-5-2023، ليرتفع سعره من 7.25 إلى 8.25 جنيهات، بنسبة زيادة قاربت 13.8%.
وأوضح عدد من خبراء الاقتصاد والتجار، أن رفع السولار سينعكس بالتبعية علي أسعار السلع في الأسواق خاصة السلع الغذائية والمشروبات والخضر والفاكهة، ولكن لازالت الشركات تدرس نسب الرفع التي ستجريها علي منتجاتها واستمرارها خلال الأيام المقبلة، وستظهر أثر زيادة السولار في ارتفاع مؤشر التضخم لشهري مايو ويونيو المقبلين علي التوالي.
في البداية قال مهند عدلي، الرئيس التنفيذي لسلسة سبينيس مصر، أن أسعار السلع ستتأثر بالطبع بالزيادة في أسعار السولار.
وتعد سلسة سبينس مصر ، ثاني أكبر علامة تجارية في مصر ، متخصصة في تجارة السلع الغذائية والأجهزة المنزلية ، ويتبعها 23 فرعاً حتي الآن في عدة محافظات
وتابع عدلي في تصريحاته لإيجى ايكونومي قائلا : “من المبكررصد تحرك الأسعار لحظيا اليوم، خاصة وأن اليوم اجازة رسمية -بمناسبة عيد العمال، لذا فإن أغلبية الشركات ستبدأ في إعادة حساباتها ودراسة تأثير رفع سعر السولار على تكلفة النقل اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل”.
قال أحمد الوكيل ، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ، في تصريحات «لايجى ايكونومي»، أن تكلفة رفع سعر السولار ستنعكس بالزيادة علي أسعار السلع.
تابع الوكيل: « لا نريد أن نتعجل نسب الزيادات، فالشركات ستدرس تكلفة الزيادة وتأثيرها على أسعار السلع ثم تمررها في السوق، وهذا قد يستغرق عدة أيام».
ويري الوكيل، أن الزيادة التي شهدتها أسعار السولار اليوم الخميس والتي تبلغ جنيها للتر ،(نسبتها تقارب 13.8%)، لن تؤدي إلى زيادة أسعار السلع بنفس النسب وإنما ستكون الزيادة بنسب أقل، مبررا ذلك بأن تكلفة النقل تشكل ما نسبته 20-25% من تكلفة السلع، وبالتالي فإن تكلفة النقل ستمثل جزءا من التكلفة الإجمالية.
فيما يقول عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم للأوراق المالية، إن رفع سعر السولار بمقدار جنيه سينعكس أثره علي أسعار كافة السلع الغذائية والخضر والفاكهة.
وتوقع الألفي في تصريحات خاصة « لايجي ايكونومي» ، أن تواصل معدلات التضخم ارتفاعاتها لشهري مايو ويونيو، تأثرا بانعكاس رفع السولار علي السلع في الأسواق.
يشار إلي أن معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية قفز فى شهر مارس الماضى، ليصل إلى 33.9%، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ابريل الماضي، والتى أشارت أيضا إلى زيادة معدل التضخم الشهرى بنسبة 3.2% مقارنة بشهر فبراير.
وتابع الألفي : “رفع الأسعار سيدخلنا فيما يعرف بالدائرة الجهنمية فى دائرة ستشمل زيادات في الأسعار، ومنها الاقل وبالتالي مطالبات برفع أجور العاملين، واضطرار الشركات لرفع أسعار منتجاتها تماشيا مع تلك الزيادات”.
يضيف الألفي : ” أية زيادات تجريها الشركات لن يتبعها تراجعا في أسعار السلع في الأسواق ، حتي وإن تراجع معدل التضخم بحسب المؤشرات الرقمية الشهرية، فلن تتنازل الشركات عن ما حققته من أرباحها فيما بعد”.
وقال الألفي، إن قرار رفع سعر السولار، كان مفاجئا خاصة ، وان لجنة التسعير التلقائي تجتمع كل 3 شهور، وكان هناك بالفعل اجتماعا لها منذ شهرين، تم علي أثره رفع سعر البنزين فقط ولم يشمله السولار.
فلماذا إذا جاء رفع سعر السولار منفردا بعد شهرين فقط من اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية؟!، يوضح الألفي ، أن الزيادة قد تعود لأسباب تخص تعويض الزيادات في بعض بنود الموازنة العامة للدولة.
فيما قلل أحمد الزيني ، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة النقل البري-مسؤولة عن نقل 50% من البضائع بريا في مصر، من التأثر الكبير باسعارالسلع في الأسواق بارتفاع السولار جنيه واحد للتر، خاصة وأن النقل يكون لعدة أطنان، وباقتسامهاعلي عدد الكيلوات من السلع المنقولة يصبح تأثرها محدود.
واضاف الزيني ، بان معروض سيارات النقل حاليا أكثر من الطلب ، خاصة مع إنضمام سيارات النقل التي كانت تنقل البضائع إلي السودان ، بسبب اشتعال الاوضاع بها مؤخرا، مما يحول دون زيادات كبيرة في أسعار نولون النقل ، وبالتالي انعكاسات محدودة علي أسعار السلع في الأسواق.
وقال إن من سيتحمل تبعية رفع سعر لتر السولار جنيه هو صاحب السيارات الخاصة بشكل أكبر.
يشار إلى أن الحكومة، أعلنت اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يوم الأربعاء الموافق 3-5-2023، لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي .
وبحسب البيان التفصيلي الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، بخصوص قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
أوضحت، إنه في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار ، فلقد قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيهات للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023 .
كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيهات للتر البنزين 80 و 10.25 جنيهات للتر البنزين 92 و 11.50 جنيهات للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .
