يخطط البنك المركزي المصري خلال الفترة الحالية وقبل نهاية السنة المالية 2022/2023 الجارية، الانتهاء من صفقة بيع ” المصرف المتحد” والتي عهد فيها لكلا من بنكي الاستثمار سي أي كابيتال و باركليز بصفتيهما المستشاريين الماليين لصفقة البيع.
بحسب مصادر مطلعة نب الـ إيجي إيكونومي” والتي قالت في تصريحات مقتضبة، إنه حتي الآن لا يمكن توقع التوقيت الذي سيتم حسم تلك الصفقة، غير أن الترتيبات التي تخطط لها الحكومة والبنك المركزي هو الانتهاء من عمليات ترتيب صفقة التصرف في ” المصرف ” بالبيع، خلال الشهر الجاري والذي يتزامن مع انتهاء السنة المالية الحالية.
تخطط الحكومة قبيل نهاية السنة المالية الحالية 2023/2022؛ جمع ما يقارب ملياري دولار من عمليات استئناف برنامج الطروحات الحكومية وفقا لتصريحات وزارة المالية في وقت سابق، إذ تسعي جراء عمليات طرح عددا من الشركات العامة وبعض البنوك لتعزيز المراكز المالية وملاءتها بما يساعد علي جذب الاستثمارات الأجنبية ويفتح مصادر جديدة وغير تقليدية من التمويل.
خلال الـ3 أسابيع الماضية اعلن البنك المركزي المصري عن اختياره بنك باركليز كمستشار مالي دولي لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد المملوك له، وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة.
وقال البنك المركزي إن “باركليز” سيتولى تنفيذ مهامه جنبا إلى جنب مع المستشار المالي المحلي “سي.آي كابيتال”، بهدف إنهاء عملية تخارج البنك المركزي المصري من ملكية المصرف المتحد،
واعتبر ” المركزي” تلك الصفقة بأنها تهدف لزيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتمهيد الطريق لنمو اقفتصادي أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص”
وخلال العام 2006، دمج البنك المركزي 3 بنوك هي: المصري المتحد، وبنك النيل، والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، ليصبح كيانا واحدا وهو ” المصرف المتحد” ضمن خطط الاصلاح المصرفي في ذلك التوقيت، ليصبح فيما بعد لديه 68 فرعا في مصر ويعمل به 1730 موظفا. وبلغ إجمالي أصول البنك 60 مليار جنيه وإجمالي رأسماله 10.7 مليار جنيه في ديسمبر 2022، كما أن قاعدة رأسماله تنعكس على معيار كفاية رأس المال بنسبة تصل إلى 21 %.
وفي وقت سابق من العام والنصف الماضي،جري اتفاق مع مستثمرين سعوديين للاستحواذ علي المصرف المتحد، إلا أن المفاوضات توقفت دون ابداء أي أسباب.
