عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعاً يوم الأربعاء الرابع من يونيو/ حزيران، من أجل استعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية.
وبحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء المصري، شهد الاجتماع التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي عبر التحول إلى ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلاً من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض تعديلات إضافية اقترحتها الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومن بينها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، وذلك بهدف جذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في مصر.
كما تضمن الاجتماع استعراض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بهدف تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، بحسب البيان.
