نجحت السلطات المصرية فى الوصول الى إتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة. ويؤكد الاعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
ويعد الاتفاق مع صندوق النقد والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما .
ويدلل على استمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصرى علي التعامل مع اثار أزمة جائحة كورونا .
كما يدل على التعافي من اثارها الي جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى،والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وقد اثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الاصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحه رؤية الدولة المصريه فى هذا الشان .
وهو ما ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية.
وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجنى كبيرة ومطمئنة.
وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى.
وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية.
واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى .
وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.
وقد ادى تحسن الاوضاع الاقتصادية للبلاد فى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بايجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي اصبحت سمة السنوات الاخيرة . وقد انعكست تلك الاوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري واحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى Bمع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
وحصلت مصر على 12 مليار دولار بموجب اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولى استمر لمدة 3 أعوام لتنفيذ برنامج اصلاحى .
