قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تطوير العمالة المصرية والاستثمار في التعليم الفني أصبح ضرورة اقتصادية، مشيرًا إلى أن العامل المؤهل يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الصادرات بشكل مباشر.
وأكد زكي، أن النظرة القديمة للعامل باعتباره محدود الثقافة لم تعد قائمة، حيث أثبتت التجارب أن الفني المصري قادر على التعلم، وإتقان اللغات الأجنبية، والمنافسة في الأسواق العالمية.
وأضاف زكي أن تأهيل العمالة يمنحها قيمة مضافة، ليس فقط في دعم الصادرات، وإنما أيضًا في تصدير العمالة الماهرة إلى الخارج بما يدر عملة صعبة تعزز موارد الدولة غير التقليدية. وأوضح أن اعتماد شهادات دولية معترف بها للعمال والفنيين المصريين سيمنحهم فرصًا متقدمة في الداخل والخارج، ويساعد على تغيير الصورة النمطية السلبية تجاه هذه الفئات.
وشدد الأمين العام لشعبة المصدرين على أن تطوير العمالة يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات، وتقليل الهدر والتكلفة، بما يرفع تنافسية الصادرات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة. ولفت إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري يعد استثمارًا طويل الأمد في الاقتصاد الوطني، قادرًا على تحقيق عوائد مضاعفة لمصر سواء من خلال تعزيز الصادرات أو من خلال تحويلات العمالة المصرية بالخارج.
