أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تعافي أداء الاقتصاد المصري ممثلًا
في القطاع الخاص غير النفطي ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا حيث
أظهر مؤشر مديري المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر
أكتوبر الماضي، تحسن ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي، ليسجل المؤشر العام
51.4 نقطة بزيادة نقطة كاملة عن الشهر الماضي، وليحقق زيادة وتحسنًا للشهر الثاني
علي التوالي، مما يشير إلى تعافي الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر.
وأوضح أنَّ رقم المؤشر المحقق في أكتوبر 2020، يُعتبر الأعلى منذ ديسمبر 2014 إلى
جانب ارتفاع أهم مؤشراته الفرعية خاصة معدل الإنتاج الذي سجل 53.4 نقطة وطلبات
التصدير الجديدة ٥٤ نقطة، والإنتاج المستقبلي 62 نقطة، والمشتريات 54 نقطة، وإجمالي
الطلبات الجديدة من المبيعات المحلية والتصدير 53.6 نقطة بزيادة 1.7 نقطة عن الشهر
السابق، وهي أعلى زيادة شهرية تتحقق منذ عام 2014.
وأشار إلى أنَّ هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرة
الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنَّه لايزال
هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادي قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن
الاقتصادي، ومرونة إجراءات مكافحة الجائحة ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادي والمالي.
وقال وزير المالية، إنَّ مؤشر ثقة مديري المشتريات بالقطاع الخاص لشهر أكتوبر الماضي،
أظهر تحقيق القطاع الخاص غير النفطي زيادة قوية في النشاط حيث ارتفع حجم طلب
عملاء أكبر 400 شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات
والبناء والتشييد، كما حققت هذه الشركات زيادة في معدلات الإنتاج بفضل مرونة القيود التي
تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية
التحفيزية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
ونوه إلى أنَّ الشركات المستطلع آرائها أرجعت التحسن في حجم طلبات العملاء إلى زيادة نشاط السوق المحلية وتزايد صفقات التصدير الجديدة، مبينًا أنَّ كان معدل الزيادة بالتصدير تراجع بشكل طفيف مقارنة بالمعدل المحقق في شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف أنَّه من المهم متابعة الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص، والأداء للاقتصاد المصري ككل خلال الفترة المقبلة علي ضوء ما رصده تقرير ثقة مديري مشتريات القطاع الخاص من استمرار تراكم الأعمال في شركات القطاع الخاص للشهر السادس علي التوالي، مما أدي إلى زيادة في معدلات مشتريات هذه الشركات في أكتوبر الماضي وذلك للمرة الأولي منذ شهر ديسمبر 2019.
وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنَّ نتائج المؤشر الأساسي والمؤشرات الفرعية لمديري المشتريات للقطاع الخاص لشهر أكتوبر الماضي يكتسب أهمية خاصة؛ نظرًا لما تضمنه من جوانب إيجابية عديدة في أداء القطاع الخاص التي نستهدف جميعًا استمرارها بل وتحسنها خلال الأشهر المقبلة من خلال تبني سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادي خاصة لقطاع الصناعة والتصدير مثل برامج السداد النقدي لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحمل وزارة المالية لأعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي بنحو 9٪ بداية من أبريل 2020، وكذلك أعباء خفض سعر الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ليصل إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية بداية من أبريل 2020، مقابل 5.5 دولار لكل وحدة في السابق.
وأشار إلى أنَّه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع في ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التي تضرب أوروبا حاليًا والعديد من الدول والمناطق مما قد يعوق الانتعاش الاقتصادي العالمي ومن ثم المحلي.
وأضاف أنَّ السياسة المالية ستراعي هذه المخاوف، وبعض الجوانب التي أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص حيث لم يتمّ استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، إلى جانب وجود مشاكل فى السيولة لدى الشركات مما يُحد من قدرتها على تعيين موظفين جدد خاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا لشهر أكتوبر الماضي، التي وصلت إلى أعلي مستوياتها في 13 شهرًا، وهو ما يعكس زيادة تكاليف شراء المواد الخام وزيادة الرواتب للشهر الثالث على التوالي مع تحقيقها زيادة قوية في أكتوبر 2020.
