حزمة التسهيلات الضريبية.. بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار
نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد.. ودعم السيولة لدى شركائنا
توحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة.. وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة
لأول مرة.. نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه
حوافز وإعفاءات.. وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»
الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط
الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام
أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام.. تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية
مصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة
منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.. لتوفير السيولة النقدية لشركائنا
لأول مرة.. حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.. حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات
تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى
فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.. وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة
مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا
سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.. ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا.. لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦
التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين.. وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول»
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
آليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠
تقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير
نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر
نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته
إعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية
سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي
تحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة
إعداد الموازنة بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة
ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء
٢٣ مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات لتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين
١,٥ مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات
٥٠ مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل
حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة
ندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء
١٩,٨ مليار جنيه استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضي
٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه
سجلنا أعلى فائض أولى خلال «الربع الأول» بقيمة ٩٠ مليار جنيه بما يتجاوز ٤ أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس ٦٠٪
الإيرادات العامة شهدت نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين
حققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪ بما يعادل ٤,٪ من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية.. رغم التحديات الاقتصادية
العجز الكلى للموازنة تراجع إلى ٢,١٪ خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ ٣,٢٪ فى العام الماضي
معدل الدين العام للناتج المحلي انخفض من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ ونستهدف ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالى
الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بأكثر من ٣ مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو ٢ مليار دولار بنهاية هذا العام
استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى ٢٠٣٠
«فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة
حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين
ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية خلال الربع الأول من هذا العام إلى ١٣٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٣٩,٨٪
ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى ٤٦,٥ مليار جنيه مقارنة بـ٣٤,٩ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٣٪
زيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ٧٧,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٠,٤ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٨,٤٪
ارتفاع دعم السلع التموينية خلال الربع الأول إلى ٢٦,١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٢,٩٪ وزيادة الدعم النقدى لـ «تكافل وكرامة» إلى ٩,٦ مليار جنيه
دعم ٣٣٠ ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل.. ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو ١,٢ مليون وحدة سكنية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
أشار الوزير، فى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «١٠٠ يوم عمل»، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
قال الوزير، إن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وأنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، لافتًا إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، كما نعمل على التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
أضاف الوزير، أننا نحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير، كما نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.
أكد الوزير، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.
قال الوزير، إن هناك ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و١,٥ مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على ٥٠ مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
أضاف أن استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضي بلغت ١٩,٨ مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال «الربع الأول» من العام المالى الحالى بقيمة ٩٠ مليار جنيه بما يتجاوز ٤ أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس ٦٠٪، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٢,١٪ مقارنة بـ ٣,٢٪ فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪ بما يعادل ٤,٪ من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.
أوضح أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى ٢٠٣٠، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ ونستهدف ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من ٣ مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو ٢ مليار دولار بنهاية هذا العام.. وأشار إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ١٣٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٣٩,٨٪، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى ٩,٦ مليار جنيه.
قال الوزير، إن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى ٢٦,١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٢,٩٪ ، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى ٤٦,٥ مليار جنيه مقارنة بـ٣٤,٩ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٣٪، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ٧٧,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٠,٤ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٨,٤٪، ودعم ٣٣٠ ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو ١,٢ مليون وحدة سكنية.
