أصدرت وزارة التخطيط، ممثلة في المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي للوزارة، أمس، تقريرًا حول الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء التام على الجوع، وجهود الدولة المصرية في تحقيقه.
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن البرنامج الوطني المصري يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الثاني المتعلق بـ”القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المٌستدامة، ويتماشى إطار البرنامج الوطني مع الخطة التنفيذية للتنمية الزراعية للفترة 2017-2022، والتي تعتبر المحرك الرئيسي لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المٌستدامة 2030، موضحة أن هذه الخطة على تشتمل ثلاثة مكونات هي؛ الإصلاحات المؤسسية، وإعادة النظر في السياسات الزراعية، وبرامج التنمية والاستثمار.
وحول مشروع بنك الطعام المصري، لفتت “السعيد” إلى أنه خلال السنوات الماضية استطاعت فكرة بسيطة هدفها القضاء على الجوع في مصر أن تتحوّل إلى مشروع كبير، يخلق فرص عمل، ويساعد في التقليل من هدر الطعام، إضافة إلى الاستثمار في مشاريع ناجحة هدفها دعم الفكرة الأساسية التي نشأ عليها بنك الطعام المصري لافتة إلى أن العام الماضي شهد مساعدة البنك لحوالي 3.5 مليون أسرة ضمن برنامج الإطعام الشهري والموسمي، كما ساهم البنك في تأهيل حوالي 150 ألف معيل أسرة شهريا، وتوفير17 مليون وجبة شهريًا مغلفة وجاهزة ضمن برنامج عدم هدر الطعام الذي تطبقه الفنادق، فضلًا عن برامج توفير وجبات مدرسية وغيرها من البرامج التي يطبقها البنك من خلال 5 محاور.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى مقاصد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء التام على الجوع والمتمثلة في أنه بحلول عام 2030 يتم القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام، بالإضافة إلى وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بما في ذلك تحقيق الأهداف المتّفق عليها دوليًا بشأن توقّف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة الاحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 2025.







