انتهت إدارة البورصة المصرية من تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية، وذلك بالتعاون مع قيادات البنك المركزي ووزارة المالية، والذي يتيح المعلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات، بما يسمح بزيادة معدلات التداول، التي بدورها تساعد في بناء منحنى عائد، واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة.
ويُعتبر النظام الجديد أول تطوير في هذا السوق على المستوى التكنولوجي منذ عام 2002، أي ما يقرب من حوالي 19 سنة، وسط مطالب مستمرة من السوق بتنشيط سوق السندات.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير النظام الجديد تم بأياد مصرية 100%، على يد فريق عمل من داخل البورصة، حيث جاء بعد دراسة وتحليل كافة الأنظمة العالمية في هذا الشأن، بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة السوق المصري، بالتنسيق مع قيادات وزارة المالية والبنك المركزي.
وأضاف الدكتور «فريد» أن نظام التداول الحالي، قبل التطوير، كان مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، ليتحول إلى نظام كامل تجري من خلال كافة متطلبات عملية تداول السندات بشكل واضح وموثق، مشيراً إلى أن ما حدث خطوة يتبعها مستقبلاً، مع نشاط التداولات، التحول للعمل بنظام التداول المستمر كما هو الحال في الأسهم حالياً، من خلال أوامر البيع والشراء.
يتضمن النظام الجديد خصائص أهمها آلية طلب التسعير، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسيين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الراغب في بيعه أو شرائه، وكذلك التداول المستمر، من خلال تلقي أوامر البيع والشراء، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل السوق، بدلاً من المتبع في السابق، وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام.
