زادت قيمة استخدامات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي 2021 /2022 ، بنحو 88.180 مليار جنيه ، وفقا لتقرير الحساب الختامي المعروض حاليا علي البرلمان لاقراره ، واستخدمات الموازنة هي قيمة المصروفات مضافا اليها أقساط القروض المسددة خلال العام سواء كانت محلية أو خارجية فضلا عن حيازة الأصول المالية .
وأجرت الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعديلات نسبتها 3.5 % في الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2021/2022 الماضي ، شملت كل بنود الاستخدامات عبر اعتمادات اضافية أقرها مجلس النواب بالزيادة عن البنود الأصلية للموازنة المربوطة لنفس العام .
ووفقا لتقرير الحساب الختامي الذي حصلت ” ايجي ايكونومي ” علي نسخة منه ، تعتبر التعديلات التي أدخلتها الحكومة للعام الماضي متوسطة الحجم والقيمة اذا ما قورنت بالخمس سنوات الماضية .
و كان للاستثمارات الحكومية ” شراء الأصول غير المالية نصيب الأسد من الزيادات التي دخلت علي جملة المصروفات بواقع 30.9 مليار جنيه لترتفع الي 389 مليار جنيه ، فيما ارتفعت فوائد الديون 6 مليار جنيه ، لتسجل 585.5 مليار جنيه ، و ارتفع الدعم و المنح والمزايا الاجتماعية بنحو 27 مليار جنيه ليسجل 348.3 مليار جنيه ، وارتفع شراء السلع و الخدمات بنحو 10.2 مليار جنيه ليسجل 1114.1 مليار جنيه .
ووفقا لتقرير الحساب الختامي أيضا ، فان الحكومة اعتمدت علي 5 مصادر لتدبير الزيادات التي دخلت علي مصروفات الموازنة وا ستخداماتها و هي زيادة الضرائب بنحو 1.19 مليار جنيه ، و زيادة المنح بنحو 39.7 مليار جنيه ، اضافة الي زيادة الايرادات الأخري بنحو 7.6 مليار جنيه ، وزيادة متحصلات الاقراض بنحو 7.9 مليون جنيه ، و زيادة اصدار الاوراق المالية بنحو 7.3 مليار جنيه .
ووفقا للتقرير فقد ارتفع العجز النقدي بقيمة 7 مليار جنيه ، كما ارتفع العجز الكلي بقيمة 7.3 مليار جنيه في ختام العام المالي مقارنة بربط الموازنة .
و عللت الحكومة الزيادات التي دخلت علي بنود المصروفات بالظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بعد انحسار فيروس كورونا ، ومحاولة الخروج من دائرة الاغلاق التي نتج عنها ضعف في دوران عجلة الاقتصاد .
والحساب الختامي للموزانة العامة للدولة هو اخر وثيقة مالية تصدرها الحكومة خلال العام المالي للعرض علي البرلمان و أخد موافقته عليها ، وفيها تقوم بتضمين كافة التعديلات التي تدخل علي بنود الموازنة من الايرادات والمصروفات التي دخلت خلال تنفيذ الموازنة خلال العام ، وتحكمها عدد من الضوابط المالية التي يكفلها الدستور وقوانين ربط الموازنات المصرية .
