عقدت مؤسسة معهد ليلة القدر برئاسة الدكتورة عبير عصام الدين رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجلس العربي لسيدات الاعمال ندوة بالتعاون مع المجلس العربي لسيدات الأعمال ومؤسسة المشاركة للجميع للتنمية برئاسة النائبة نادية هنري، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد نعيم نائب رئيس النيابة الإدارية منسق عام الندوة بعنوان:« المشاكل الأسرية بين التحديات والحلول»، بحضور المستشار محمد محبوب الامين العام لمؤسسة ومعهد ليلة القدر ولفيف من الخبراء أساتذة الجامعات والقانونيين والاقتصادين والسياسيين والشخصيات العامة والفنانين وسيدات الأعمال.
وقالت الدكتورة عبير عصام الدين رئيس مؤسسة ليلة القدر والمجلس العربي لسيدات الأعمال، إن المشاكل الأسرية من أهم القضايا الاجتماعية التي تناقشها مؤسسة معهد ليلة القدر بالتعاون مع شركاء المجتمع المدني والاقتصاديين، مضيفة: « نقدم كل ما نمتلكه كسيدات أعمال ومجتمع مدني من وقت وجهد ومشاركة مجتمعية إيجابية وفاعلة وفي إطار مت تكامل مجتمعي يخرج بتوصيات لصالح الوطن والمواطن، فالمنهج والهدف واحد وهو بناء الدولة وحفظ استقرار المجتمع».
واضافت عصام الدين، أن المشاكل الأسرية ذات أثر رجعي سلبي على المجتمع ككل ومن بينها انتشار ظاهرة الخلع والطلاق غير المبرر خاصةً في السنوات الأخيرة والتي نحن بصدد مناقشتها مع الخبراء والقانونيين والاقتصاديين للخروج بروشتة للحلول، تبرز أهمية ودور مؤسسات العمل المدني في المساهمة في استقرار المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من غرس الانتماء والولاء للأسرة والمجتمع والتأثير على إعداد جيل جديد من الشباب المصري المحب لوطنه والاستقرار الاجتماعي.
واوضحت أن وجود الخلافات الزوجية في وجود الأطفال والأولاد يؤثر نفسياً على الأبناء من خلال التوتر والقلق الدائم وعدم الشعور بالطمأنينة، بل وعدم الشعور بالأمان، مما يؤثر عليهم سلوكياً، فتظهر بعضها كالأحلام المزعجة أو إهمال الدراسة أو الانطواء والعزلة أو العدوانية، والتحرش والادمان والتعرف على أصحاب السوء أو تفريغ هذا الغضب على الآخرين، مضيفة كما قد تنشأ لدى بعض الفتيات مشاعر كره ونفور من الزواج، ويعتقدون أن الحياة الأسرية مليئة بالمشاكل دوماً وهذا ما يدفعهم لتشكيل أفكار مغلوطة حول مفهوم الزواج وتكوين أسرة وهذا سيؤثر على حياتهم العاطفية والاجتماعية.
وقال المستشار الدكتور أحمد نعيم، نائب رئيس النيابة الإدارية، منسق الندوة، أن انتشار الطلاق والمشاكل الأسرية يرجع إلى ظهور مداخلات علي الأمة المصرية في بداية القرن الحالي، والتي خلخلت عمق القيم التربوية، فاستبدالنا منابر الفكر الثقافي بمحدثات الانفتاح المعلوماتي للانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بجانب الانفتاح الإعلامي، مضيفاً أن الأسرة المصرية أصبحت في تخمة معلوماتية إعادة تشكيل ادوات التأهيل التربوي لعقلية الأسرة ونازعاتها في أصولها، وثقافتها وقيمها من خلال استيراد مشاهد التقليد الأعمى لقيم التحرر الغربية.
وقال المستشار محمد محبوب الأمين العام لمؤسسة ومعهد ليلة القدر، إن قانون الأحوال الشخصية والمحاكم الأسرية وقوانين الطفل تختص بالمشاكل الأسرية في المقام الأول وتلك المشاكل تحتاج إلى نظرة موضوعية محايدة تحقق مصلحة الأبناء والتوازن بين كافة الأطراف، مشيرا إلي الحاجة إلى استحداث تشريعي يحكم بعدالة ناجزة وحجب المنصات الإباحية التي تحرض علي الفسق، وتعليم الجيل الجديد، العطاء والحب والإخلاص.
ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس السيسي وجه في يونيو الماضي بتشكيل لجنة جميعها من المتخصصين في مسائل الأحوال الشخصية، لإعداد قانون للأحوال الشخصية جديد متوازن مراعي لكل المصالح الموجودة المتعددة في هذه العلاقة الأسرية في إطار اهتمام الرئيس والدولة المصرية بالأسرة والمرأة والطفل.
وخلال الندوة، دعا الخبراء والقانونيين المشاركون إلي الأخذ ب 8 توصيات تم توجيهها إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والمستشار رئيس مجلس النواب والمستشار وزير العدل، ومنها أولا، ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالأسرة والطفل والعودة إلى التقليد والأعراف في مسائل الزواج والانفصال بما يحقق المصالح العليا للأولاد والآباء، والعمل على زيادة الوعي التربوي والثقافي لدور الأسرة من خلال الإعلام والمنصات الاجتماعية، استحداث منهج تأهيلي دراسي توعوي لأبنائنا وبناتنا في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية عن العلاقات الأسرية، وعقد دورات تأهيل للمقبلين على الزواج، وإعادة النظر في التشريعات الاسرية بما يحقق التوازن في الحقوق والواجبات، اختصار إجراءات التقاضي بما يحقق مصلحة المتضرر، وحث وتوجيه الدراما المصرية بما يساعد في بناء قيم وتقاليد المجتمع المصري والحفاظ على تماسك الأسرة، وثامنا حجب ومنع كافة المنصات الإباحية من علي شبكات التواصل الاجتماعي حفاظاً على الأسرة والطفولة.
