كشفت نتائج أحدث إصدارات أذون الخزانة المصرية لأجل 3 أشهر، عن تصاعد ملحوظ في أسعار الفائدة خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 25 أغسطس 2024، بالتزامن مع استمرار تزايد شهية السوق المحلي والمؤسسات المالية تجاه أدوات الدين الحكومية، وسط سياسة نقدية تتسم بالتشدد وكبح التضخم.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد طرحت الحكومة 10 إصدارات متتالية لأذون الخزانة بعائدات تراوحت بين 25.8٪ كأعلى فائدة مقبولة في أول إصدار، لتصل إلى 29.7٪ في الإصدار الأخير خلال أغسطس، في قفزة لافتة تجاوزت 4 نقاط مئوية خلال شهرين فقط.
قفزة في الفائدة وسط تغطية قوية
ووفقًا للرصد، بلغ متوسط أعلى فائدة مقبولة خلال الفترة نحو 27.7٪، فيما بلغ متوسط أقل فائدة مقبولة نحو 26.1٪، ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا في العائد المطلوب من المستثمرين.
ورغم هذا الارتفاع، شهدت الإصدارات العشرة تغطية كثيفة، حيث تجاوز إجمالي المبالغ المقدمة للاكتتاب حاجز 867 مليار جنيه، مقابل مبالغ مطلوبة تُقدَّر بـ 400 مليار جنيه فقط. وتم قبول ما يقرب من 430 مليار جنيه، مما يعكس استمرار جاذبية أذون الخزانة كأداة استثمارية مربحة وآمنة نسبيًا في ظل الظروف الراهنة.
جدول زمني منتظم للإصدارات
أُجريت الإصدارات بمعدل أسبوعي منتظم، وتنوعت تواريخ التسوية والاستحقاق بدقة محسوبة، حيث جاءت جميع الأذون لأجل 91 يومًا، في إطار سياسة حكومية تستهدف تنويع آجال الاستحقاق وتحقيق مرونة في إدارة السيولة.
| الشهر | عدد الإصدارات | نطاق الفائدة |
|---|---|---|
| يونيو | 2 | من 25.8٪ إلى 26.7٪ |
| يوليو | 4 | من 26.1٪ إلى 27.7٪ |
| أغسطس | 4 | من 27.8٪ إلى 29.7٪ |
التمويل متاح.. ولكن بتكلفة أعلى
تشير هذه المؤشرات إلى أن الحكومة لا تزال قادرة على تمويل احتياجاتها من السوق المحلي، لكن بتكلفة متزايدة تعكس التحديات الاقتصادية الضاغطة، وعلى رأسها معدلات التضخم المرتفعة، ورفع أسعار الفائدة الأساسية من قبل البنك المركزي.
ومن المنتظر أن تشكل هذه الأرقام مرجعية مهمة للمستثمرين والمؤسسات المالية في تقييم منحنى العائد واتجاهات الفائدة قصيرة الأجل، وسط مراقبة حذرة لأي تحركات جديدة في السياسة النقدية خلال الربع الأخير من 2025.
