ناقش اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أمس الإثنين، استمرار أزمة غياب بعض المستلزمات الطبية مثل الجوانتي الطبي وفلاتر أجهزة الغسيل الكلوي من قائمة وزارة الصناعة والتجارة بالسلع المستوردة المستثناة من قرار البنك المركزي المصري بإلزام المستوردين فتح اعتمادات مستندية لتمويل عمليات الاستيراد.
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة، أن الأزمة التي تدخل أسبوعها الثالث تهدد بتوقيع غرامات على شركات المستلزمات الطبية المتعاقدة مع هيئة الشراء الموحد لتوريد كميات كبيرة من هذه المستلزمات الطبية، بسبب عدم منح الشركة المسئولة عن إدارة نظام الإفراج المسبق عن الشحنات المستوردين المستندات المطلوبة لبدء شحن شحناتهم المتعاقد عليها بالفعل ولكن من غير نظام الاعتمادات المستندية، الذي يتطلب من المستوردين سداد 30% مقدمًا من قيمة الشحنة مع استكمال نسبة الـ 70% الأخرى فور ورود الشحنة للموانئ المصرية، في حين أن تعاملاتنا مع الشريك الأجنبي تسمح لنا بالتعاقد على شحنات ودفع مقدمات بسيطة 10 أو 15% وسداد باقي القيمة بعد فترة سماح قد تصل إلى 6 أو 9 أشهر.
قال إن الشعبة أعدت مذكرات عاجلة لوزراء المالية والتجارة والصناعة والصحة ومحافظ البنك المركزي بتفاصيل هذه الأزمة وتداعياتها المنتظرة سواء ماديًا ممثلة في الخسائر المنتظرة لشركات القطاع أو تأثيرها على خدمات الرعاية الصحية خاصة أن الأزمة تطول أيضًا أدوية لأمراض مستعصية ولا يوجد لها بديل محلي، لافتًا إلى أن المذكرات للوزراء ستطالب بأخذ رأي هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد قبل إتخاذ أي قرار يؤثر سلبًا على قطاعي المستلزمات الطبية والدواء باعتبارهما أمن قومي للمواطن المصري الذي يمكنه ترشيد استهلاكه حتى من الغذاء لكنه لا يمكنه ذلك في الدواء أو المستلزمات الطبية.
أضاف أن إجمالي واردات مصر العام الماضي بلغت طبقًا للبيانات الرسمية نحو 72 مليار دولار منها أقل من 1% لقطاع المستلزمات الطبية وبالتالي فإنها لا تمثل أي عبء على موارد النقد الاجنبي، خاصة أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في مجال صناعات المستلزمات الطبية نعمل حاليًا على تطويرها وتعميق المكون المحلي فيها، لافتًا إلى أن الشعبة العامة شكلت لجنة خاصة لدراسة مشكلات صناعات المستلزمات الطبية والمعوقات التي تواجهها، حيث سيتم بلورة رؤية وخطة متكاملة للارتقاء بصناعات المستلزمات الطبية لتقديمها للجهات الحكومية المعنية، خاصة أن هذا الأمر يحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية.
من ناحية أخرى أعلن محمد إسماعيل عبده تأسيس الجمعية الخيرية المصرية لأبناء «السيدة زينب» لتكون الجمعية الخيرية رقم 15 التابعة للشعبة العامة للمستلزمات الطبية، حيث اختار مجلس إدارة الشعبة المهندس أحمد جمال نائب رئيس الشعبة ليكون رئيسًا للجمعية الجديدة التي شهدت تسابق على التبرع لتأسيسها تجاوز المليون جنيه في 15 دقيقة بجانب الإعلان عن بدء تأسيس جمعيات أخرى في منطقتي «شبرا» و«أم المصريين».. وهو ما أشاد به الدكتور أحمد عبدالرحمن وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي والذي قال إن هذا ليس غريبًا على الشعبة العامة للمستلزمات الطبية التي ساندت بقوة جهود وزارة التضامن الاجتماعي في التخفيف من آثار جائحة فيروس «كورونا» على المصابين وأسرهم.
دعا شركات الشعبة العامة للمشاركة في احتفال تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، الأحد المقبل، بحديقة الأزهر الشريف، لتسليم عقود إنشاء مشروعات صغيرة بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليون جنيه للمستفيدين من مساعدات برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب إطلاق ملتقى للتوظيف بمشاركة 29 شركة مصرية.
أشاد الدكتور أحمد عبد الرحمن بعمل الجمعيات الخيرية ومنظمات العمل الأهلية التي وصف دورها بالمهم في دعم الطبقات الفقيرة والأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة على تطوير عمل جمعيات المجتمع المدني في ضوء القانون رقم 149 لسنة 2019 الذي فرض عليها توفيق أوضاعها للاستفادة من التيسيرات والمزايا التي منحها لها مثل: حق تلك الجمعيات في تأسيس شركات تجارية وصناعية وخدمية بشرط أن أرباحها تؤول للجمعية؛ للإنفاق على نشاطها الخيرى، لافتًا إلى أن هناك نحو 12 ألف جمعية مسجلة بمحافظة القاهرة، قام بتوفيق أوضاعه حتى الآن ٤ آلاف جمعية، والباقي في طريقه لتوفيق أوضاعه.
كشف وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، عن سعي الوزارة لإنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة عن المستفيدين من مساعدات وإعانات الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية بالكامل خاصة أن تلك الجمعيات تستخدم الرقم القومي للمواطنين في توزيع تلك المساعدات، حيث سيتاح لمسئولي تلك الجمعيات التأكد من عدم ازدواج توزيع تلك المساعدات من أكثر من جمعية لنفس الأسرة، وهو ما سيسهم في حوكمة عمل تلك الجمعيات وبالتالي تمكينها من مساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية.
وفي هذا الاطار، عرض محمد إسماعيل عبده مبادرة باسم «مستقبل مصر والمسئولية الاجتماعية»، والتي تقترح تشكيل هيكل تنظيمي جديد للإشراف على عمل الجمعيات الأهلية مكون من الهيئة القومية للأسر المصرية التي تضع استراتيجية قومية للقضاء على الفقر تعتمد على مساهمات رجال الأعمال والقادرين في المجتمع، مع إنشاء أمانة عامة تتبع الهيئة بالمحافظات المختلفة تجمع الجهات الحكومية المعنية مثل: مديريات التموين والتضامن الاجتماعي والتعليم بجانب أحد المسئولين من المحافظة وهيئة مكتب من الغرفة التجارية للمحافظة، وتحتها تُشكل أمانات في المدن والأحياء تضم في عضويتها التجار والصناع بكل حي لتجميع مساهماتهم للإنفاق على احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا في كل حي، وفق الاستراتيجية القومية، لافتًا إلى أن هذا الهيكل الإداري الجديد يضمن مشاركة مجتمعية فعالة مع الاجهزة الحكومية المتواجدة على أرض كل محافظة ومدينة والأحياء خاصة أن المجتمع المحلي لديه دراية كاملة بحقيقة أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا وظروفها الاقتصادية والصحية.
من جانبها أكدت المهندسة سمية إبراهيم رئيس حي وسط القاهرة، ترحيب الحي بتبرعات رجال الأعمال ومساندتهم لجهود الدولة في مكافحة الفقر والبطالة، مؤكدة تقديم الحي كل التسهيلات لدعم نشاط الجمعية الخيرية المصرية لأبناء السيدة زينب، خاصة بعدما لمسنا حب كبير لفعل الخير ونشاط خيري حقيقي بجمعية «الجمالية» التي أنشأتها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.
وحول الملفات الأخرى التي ناقشها اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، قال محمد إسماعيل عبده إن الشعبة قررت إنشاء أول مجلس استشاري من قدامى أعضاء الشعبة العامة للاستفادة من خبراتهم في القضايا والمشكلات التي تواجه عمل قطاع المستلزمات الطبية، لافتًا إلي اختيار الدكتور عبد المطلب محمد عبد المطلب النائب السابق لرئيس الشعبة، لرئاسة المجلس الاستشاري والدكتور جمال عابدين نائبًا، وعضوية الدكتور محمد مرسي والدكتور مدحت شعبان، الذي كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس إدارة الشعبة منذ عام 1999 وحتى عام ٢٠٠٥ وكان له إنجازات متعددة ومتميزة في خدمة القطاع ثم اكتسب خبرات دولية وخارجية ستفيد الشعبة.
من جانبه قال الدكتور أحمد المسلمي نائب رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ومقرر اللجنة الاقتصادية للشعبة، إن اللجنة وضعت حزمة من التوصيات لتطوير أعمال مصانع المستلزمات الطبية مثل الاهتمام أكثر بمشاركتها في المعارض الخارجية لزيادة صادراتها إلى جانب مساعدتها في حل المشكلات التي تواجه القطاع مع الجهات الحكومية مثل: وزارة التموين ومصلحة الضرائب وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن الشعبة وافقت على إنشاء إدارة بجمعية السيدة زينب؛ لتقديم المساعدة القانونية لأعضاء الشعبة من تجار القصر العيني لمساعتهم في التعامل مع تلك الجهات الحكومية وحل مشكلاتهم معها.
