أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية دعم الدولة للصناعة الوطنية في 2023 بتوجيه الشباب ورواد الأعمال نحو الصناعات الاستراتيجية للفترة المقبلة والتي تستهدف إحلال الواردات وترشيد الاستيراد من واقع قائمة الواردات.
وأشار أن لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال طالبت الحكومة بورقة عمل للنهوض بالصناعة منها مقترح إعداد حزم من الفرص الاستثمارية بدراسات جدوي جاهزة للسلع التي ليس لها بديل محلي لطرحها علي شباب المصنعين ومنحها حوافز واعفاءات ووضعها أولوية للدولة في الحصول علي التمويل المناسب والتراخيص والأراضي وكافة التسهيلات التي تمكنها من بدأ نشاطها في اقل وقت.
كما لفت فتوح الي ضرورة دعم الدولة لإقامة المشروعات العملاقة بشكل عاجل في الصناعات التحويلية والتكاملية لمدخلات الإنتاج والمواد الخام الاساسيه وهي صناعات مكلفة لا يستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها كما انها تعتبر امن قومى حيث انها ضرورية لرفع تنافسية الإنتاج المحلي و التصدير مثل صناعات البتروكيماويات والبولمرز وصناعه الغزول وباقى المواد الخام الاساسيه لكل صناعه .
وقال أن مصر من أكبر الدول التي دعمت الصناعة في السنوات الأخيرة من حيث توفير التمويل من خلال مبادرات البنك المركزي 200 مليار جنيه إلا اننا لم نحسن استغلالها لصالح زيادة الإنتاج و تقليل الواردات.
واضاف، أنه لا بديل في المرحلة المقبلة عن دعم عناصر الإنتاج وفتح المجال للقطاع الخاص وتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة أوجه الدعم للتصنيع المحلي وتحقيق التكامل والتشابك بين عناصر الإنتاج لتوفير مقومات النمو الاقتصادي والانتاج المستدام.
وقال، نأمل أن تتبني الدولة في 2023 دعم كل الصناعات الاستراتيجية وذات الأولوية للقطاع الخاص والنشاط الإنتاجي والزراعي والعمل على توطين صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية لخطوط الإنتاج والآلات في اسرع وقت.
واضاف قائلا:« ما تم ضخه من أموال ضخمة في تمويل القطاع الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يكفى لشراء عدد كبير من خطوط الانتاج فى العالم وهذا ما خطر على بالى خلال مشاركتى الاخيرة في أهم معرضين في العالم في الصين وألمانيا ممثلا لشباب المصنعين والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تمنيت وقتها أكون بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن يصدر قرار عاجل بشراء كل خطوط الانتاج فى اكبر معارض العالم كما اتمنى اصدار قرار من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى باعفاء جميع خطوط الانتاج والآلات بدون جمارك واعطاء تسهيلات وتمويلات لتحديث خطوط الانتاج أو زيادة الطاقة الإنتاجية ».
وطالب فتوح بإطلاق مشروع قومي لتصنيع الخامات والمواد الأولية الضرورية للصناعات الكبرى محليا بالتوازي مع تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بشكل حاسم في المشروعات القومية وعلي مستوي أجهزة الدولة.
وأشار إلى أهمية مبادرة ابدأ في استكمال جهود الدولة في دعم القطاع الصناعي والقطاع الخاص ورواد الأعمال بشكل خاص في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن القطاع الصناعي مؤيد تمام بالمبادرة ويعول عليها كثيرا في تنمية الاقتصاد ونمو الأعمال إذا مضت في طريقها الصحيح دون أن تتعرض لبيروقراطية تجردها من أهدافها السامية ومن حسن استغلالنا لها بالشكل الأمثل الذي يتفق مع أهداف الدولة والتحديات العالمية وأزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج في سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار.
وأوضح أن أهداف مبادرة ابدأ تتوافق مع رؤية لجنتي الصناعة والبحث العلمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، حيث حرصت الجمعية في التواصل مع القائمين على المبادرة لمساندة القطاع الصناعي وإيجاد فرص لتمويل ودعم مشروعات للشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن من أهم الأهداف المشتركة، للمبادرة و المطالب الرئيسية لدعم الصناعة والاقتصاد في المرحلة المقبلة، زيادة نسبة المكون المحلي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وخطوط الانتاج والإفراج الفوري عن أية بضائع تدخل في التصنيع وخطوط الانتاج، وتوفير الأراضي الصناعية، والاعتماد على المنتجات الوطنية في تقليل فاتورة الاستيراد.
