نظرة عامة على اداء شركة المصريين للإسكان والتنميةوالتعمير … نشاطها … خططها المستقبلية..
لازالت الأزمة الإقتصادية التي تعصف بالإقتصاد المصرى والعالمي والناتجة عن آثار جائحة كورونا وحرب أوكرانيا حيث وجهت هذه الحرب ضربات قوية للإقتصاد العالمي مع دخولها عامها الثالث، إذ كان من نتائجها زيادة التباطؤ في سلاسل الإمداد العالمية وإرتفاع أسعار المواد الغذائية والحبوب والطاقة ما تسبب في إرتفاع كبير في معدلات التضخم في العالم وألقى كل ذلك بآثاره
الإقتصادية السلبية على جميع دول العالم بما فيها مصر التي ‘ تأتي معظم واردتها من القمح والحبوب والسياحة من كلا الدولتين المتحاريتين، ومما زاد من تفاقم الأوضاع الإقتصادية تصاعد التوترات والأعمال العسكرية على الحدود الشرقية والجنوبية لمصر
خلال الربع الأخير من عام 2023 وتعطيل الملاحة بالبحر الأحمر مع تصاعد التوتر في القرن الإفريقي وباب المندب ، الأمر الذي أدى لمزيد من عدم إستقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى وقد كان لكل هذه الأحدث تأثيرات سلبية على
جميع القطاعات بمصر ولم يكن القطاع العقاري بمنأى عن هذه التأثيرات حيث شهد عام 2023 إرتفاعات متتالية في أسعار العملات الأجنبية صاحبها ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار مواد البناء وحديد التسليح، هذا فضلاً عن رفع أسعار الفوائد على الإقراض كمحاولة من الحكومات في دول العالم لاحتواء التضخم وهو ما فرض عبء إضافياً على الإستثمار والذي تمثل في إرتفاع تكلفة الحصول على الأموال.
وفي ظل حالة عدم إستقرار الأسواق وارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق العالمية والمحلية، فقد عملت إدارة الشركة جاهدة خلال العام المنصرم 2023 على إحتواء الآثار السلبية الناتجة عن هذه الأحداث من خلال الدراسة المتأنية للمشروعات
العقارية التي تعرض عليها خاصة أن أغلب المشروعات العقارية التي تستهدفها الشركة تحتاج إلى فترة زمنية ما بين أربع إلى خمس
سنوات للإنتهاء منها وتسليمها للعملاء وهو ما ينطوي على مخاطر عديدة قد تتعرض لها هذه المشروعات في ظل حالة عدم التأكد الحالية.
* وفيما يلي ملخص بأهم الاجراءات التي اتخذتها الشركة خلال عام 2023 ، في إطار خطتها التي تم اعتمادها باجتماعات الجمعية العامة العادية خلال السنوات الماضية:
1. تم الانتهاء خلال عام 2023 من تأجير باقي المساحات الإدارية المتاحة بالمبنى الإداري B2210 بالقرية الذكية حيث بلغت حجم الإشغال بالمبنى مع نهاية عام 2023 نسبة تعادل 100% من إجمالي المساحات المتاحة للتأجير.
2. في إطار خطة الشركة التي تم عرضها على الجمعية العامة خلال شهر مارس 2023 بشأن تأجير باقي مساحات المتاحة بالمركز التجاري إميرالد بلازا من خلال التنوع في أنشطة العملاء المستأجرين، فقد نجحت الشركة في تأجير الدور الثاني بالكامل لشركة نكست كير وهي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة التأمين وشركة إبسليون بالإضافة إلى بعض المساحات التجارية الأخرى التي نجحت الشركة في تأجيرها خلال عام 2023 لعدد من العملاء ذوي الأنشطة المختلفة ليبلغ حجم الإشغال بالمركز التجاري من نهاية عام 2023 حوالي نسبة 95% تقريباً من إجمالي المساحات المتاحة للتأجير.
3. باشرت الشركة خلال عام 2023 أعمال التطوير العقاري لمشروعات صندوق المصريين للإستثمار العقاري بصفتها المطور العقاري للصندوق، ومع صدور تعديلات قانون الضريبة على الدخل رقم (30) لسنة 2023 بشأن منح حوافز ضريبية لصناديق الإستثمار العقاري التي لا تمارس نشاط التطوير العقاري أو المقاولات، فقد كثفت الشركة جهودها لمعاونة الصندوق في بيع قطع الأراضي المملوكة له بمدينة هليوبوليس الجديدة والبالغ عددها (17) عمارة سكنية بحالتها دون إجراء المزيد من أعمال التطوير عليها، وذلك بهدف الاستفادة من الحوافز الضريبية الممنوحة بموجب القانون سالف الذكر، وقد نجحت الشركة بالتنسيق مع صندوق المصريين للإستثمار العقاري في التعاقد على بيع جميع الأراضي المملوكة له بمدينة هليوبوليس الجديدة خلال الربع الأخير من عام 2023 .
4. نتيجة لرفع أسعار الفوائد على الإقراض بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة والذي صاحبه زيادة في تكلفة الأموال فقد تدارست الشركة إمكانية السداد المعجل للتمويل الممنوح من شركة إتش دي للتأجير التمويل والذي تحول للشركة بالتبعية بعد عملية
الإندماج من الشركات المندمجة بعد تمام عملية الإندماج، وتم العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة باجتماعها بتاریخ 27/12/2023 والتي أقرت زيادة رأسمال الشركة بعدد 360 مليون سهم بمتوسط القيمة السوقية للسهم مرجحاً بالكميات لآخر ثلاث شهور والبالغة 0.27 جنيه/سهم بهدف تدبير التمويل ال للسداد وجارى استكمال اجراءات زيادة رأس المال.
5. التزمت الشركة خلال عام 2023 بتطبيق قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة ملتزمة تماماً بقواعد الإفصاح والشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية، والتي تهدف في الأساس إلى حماية حقوق المساهمين والمستثمرين.
وفيما يلي ملخص خطة الشركة خلال العام القادم:
نظراً للأحداث العالمية الجارية في الوقت الراهن وعدم إستقرار أسعار السلع والخدمات وهو ما قد يصعب معه التبؤ بتكلفة المشروعات، فإن الشركة سوف تتبنى خلال المرحلة المقبلة إستراتيجيات تتعامل بشكل آمن فيما يخص الإستثمار في المشروعات
الجديدة لحين إستقرار الأسواق وذلك من خلال التالي:
تستهدف الشركة إنهاء إجراءات زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 300 مليون جنيه إلي 336 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 97.2 مليون جنيه بهدف سداد أرصدة التسهيلات الإئتمانية قصيرة وطويلة الأجل (التي آلت بمناسبة إندماج كلا من شركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات وشركة إميرالد للإستثمار العقاري – شركتان مندمجتان في شركة المصريين للإسكان
بهدف تمويل الفجوة التمويلية اللازمة لإقامة مبني إميرالد بيزنس سنتر بالقرية الذكية) حيث تستهدف الشركة تخفيض أعباء الإقتراض في ظل إرتفاع أسعار الفائدة على المدى القصير والمتوسط وما يصاحبها من إرتفاع مخاطر خدمة الدين، وبما يدعم
المركز الإئتماني للشركة مما ينعكس علي حقوق المساهمين بالشركة.
تستهدف الشركة تعظيم العوائد من الأصول العقارية المملوكة لها من خلال وضع خطط وآليات لزيادة كفاءة التشغيل لهذه الأصول وتحقيق المزيد من تكاليف التشغيل بالمباني العقارية المؤجرة بما يسهم في زيادة أرباح الشركة خلال الفترة المقبلة
وبالتالي تعظيم حقوق المساهمين.
ه تستهدف الشركة خلال المرحلة المقبلة تقديم الدعم الفني اللازم لصندوق المصريين للإستثمار العقاري في ضوء التوجه الجديد للصندوق بشأن إمتلاك أصول عقارية تدر عوائد دورية بهدف زيادة إيرادات الصندوق والاستفادة من الحوافز الضريبية الممنوحة لصناديق الإستثمار العقاري بموجب تعديلات قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون رقم (۳۰)
لسنة 2023 وبالتالي تعظيم قيمة إستثمارات في الصندوق وهو ما سوف يسهم في تعظيم حقوق الملكية بالشركة.
تدرس إدارة الشركة في الوقت الراهن عدد من المشروعات العقارية الجديدة الواعدة التي يمكن الإستثمار فيها بعد ثبوت جدواها الإقتصادية مع الأخذ في الإعتبار الحيطة والحذر تجاه المخاطر المصحوبة بالاستثمارات العقارية الجديدة في ظل حالة عدم إستقرار الأسعار السائدة.
تستهدف الشركة خلال عام 2024 الاستعانة ببعض العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذين بالشركات الشقيقة والمرتبطة بمجموعة الشركات (شركة أودن للاستثمارات المالية، وشركة صندوق المصريين للإستثمار العقاري) ، وذلك من
خلال الاتفاق بين الشركة وكل من الشركات الشقيقة وشركات المجموعة المرتبطة بموجبها تتحمل الشركة نسبة من رواتب العاملين والمديرين ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وذلك بهدف رفع كفاءة العمل بالشركة وضغط النفقات.
