رحبت جمعية المصدرين المصريين ” اكسبولينك” برئاسة محمد قاسم بقرار البنك المركزي الصادر في السادس من مارس 2024 بتبني نظام مرن لسعر الصرف وتحديده وفقا لآليات السوق.
وأكدت جمعية المصدرين في بيان رسمي أن القرار هام وطال انتظاره من أجل القضاء على السوق الموازية للعملة حيث من المنتظر أن ينعكس هذا القرار بنتائج إيجابية على عدة مستويات وعلى عدة قطاعات اقتصادية من أهمها القطاع التصديري.
وقالت جمعية المصدرين أنه من المتوقع أن يساهم تحرير سعر الصرف في دفع الصادرات المصرية إلى الأمام وزيادتها وخاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية وسينعكس ذلك بالضرورة – إيجاباً- على أداء الميزان التجاري.
أضاف البيان :سيستفيد المصدر من ارتفاع قيمة عائدات التصدير بالعملة المحلية والذي يمكن استغلالها لتعزيز إنتاجيته التصديرية. بالإضافة إلى هذا فإن وجود نظام مرن لسعر الصرف، بدلا عن وجود سعرين للصرف، سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد والتي يمكن توجيهها نحو الاستثمار من أجل التصدير.
وأكدت الجمعية علي أن قرار الحكومة بسرعة الإفراج عن البضائع المتراكمة بمختلف الموانئ، خاصة مستلزمات الإنتاج -والتي تقدر بنحو 1.97 مليار دولار- سيكون له كبير الأثر على حركة الإنتاج والتي تعطلت في الفترة الأخيرة بسبب عدم توافر السلع الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية.
وأشارت الجمعية الي ان مجتمع المصدرين استقبل القرار بشكل إيجابي، ولكن بحذر وذلك لأن الصناعات المصرية للسلع المصدرة تعتمد بشكل أساسي على مستلزمات إنتاج يتم استيرادها من الخارج والتي تمثل نحو 30% من مكونات المنتجات المصرية ومن ثم فإن تحرير سعر الصرف سينعكس على زيادة أسعار هذه المستلزمات من ناحيتين، الأولى: ارتفاع سعر الدولار الجمركي المستخدم في حساب الرسوم الجمركية. والثانية: ارتفاع سعر المستلزمات اللازمة للإنتاج.
وأوصت جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) بمجموعة من الإجراءات العاجلة استكمالا لقرار البنك المركزي كما يلي:
أولا: إعطاء الأولوية لمستلزمات الإنتاج في الإفراج الجمركي دفعاً لحركة الإنتاج اللازم لضبط الأسعار في السوق المحلى.
ثانيا: حساب الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الموجودة حاليا في الموانئ على أساس سعر الدولار قبل قرار التحرير لتفادي انتقال الزيادة في الأسعار بشكل كبير إلى السوق المحلي.
ثالثا: يُعاد النظر في نظام الرسوم الجمركية بشكل عام خاصة لمستلزمات إنتاج الصناعات الحيوية المعززة للتصدير.
رابعا: ونظرا لما قد يمثله ارتفاع سعر الفائدة المحلي من عائق أمام دخول مستثمرين جدد إلى الأسواق فإننا نطالب بأهمية إعطاء حزمة عاجلة لكافة الصناعات التي تقوم بالتصدير وذلك بإعفائها من كافة الرسوم والضرائب الخاصة بالتوسع في الإنتاج والإستثمار.
خامسا: سرعة رد كل الأعباء التصديرية من صندوق تنمية الصادرات لامتصاص أثر ارتفاع أسعار الواردات من مستلزمات الإنتاج الناتج عن انخفاض قيمة العملة.
