مع بشائر الخير وانفراجة التدفقات الدولارية التى بدأت بصفقة راس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار والاتفاقات التمويلية مع المؤسسات المالية العالمية تخطت 20مليار دولار
هذا العام الاستثنائي يحتاج موازنة استثنائية ذات خصائص مختلفة لتدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقلل من الاستثمارات الحكومية مقابل فرص أكبر للقطاع الخاص
واطلعت ( ايجى ايكونومى) على ارقام الموازنة الاستثنائية للعام المالى الجديد والتى تكشف عن مفاجآت تدعم ضبط الأداء المالى والسيطرة على العجز والدين المتفاقمين
وبحسب الارقام ….
و في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية ، تسعي الحكومة لتخفيض عجز الموازنة بنحو 1.3 % علي المدي المتوسط بداية من العام المالي المقبل ، عبر ضبط الاداء المالي ووضع سقفين للدين العام والاستثمارات العامة ، الأول لا يمكن تجاوزه الاي بموافقة رئاسة مجلس الوزراء بهدف وضع الدين العام علي منحني نزولي ، والثاني بالا تتخطي قيمة الاستثمارات العامة قيمة التريليون جنيه خلال العام المالي المقبل لاتاحة فرص أكبر أمام القطاع الخاص .
و بحسب الأرقام الموازنية التي اطلعت عليها جريدة ” ايجي ايكونومي ” ، فان نسبة عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل 2024 /2025 ستصل الي نحو 7.3 % ، و ترغب الحكومة في تخفيضها علي المدي المتوسط الي نحو 6 % ، و مقابل نحو 7 % خلال العام المالي الجاري , و بحسب الأرقام أيضا ، تبلغ قيمة العجز المتوقع بالموازنة نحو 1.2 تريليون جنيه ، مقابل نحو 824 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2024 .
وقبل أيام اعلن مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل ٨ مليارات دولار بدلاً من ٣ مليارات دولار، على ضوء الاتفاق الذى تم على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الجاري.
واشاد الصندوق في مؤتمر صحفي بأهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
و تطمح الحكومة ممثلة في وزارة المالية في تعزيز الناتج المحلي الاجمالي بقيمة تتخطي ال 5 تريليون جنيه ، ليصبح 17 تريليون جنيه ، مقابل 11.8 تريليونا خلال العام المالي الجاري وفقا لارقام الموازنة التي اطلعت عليها جريدة ” ايجي ايكونومي ” ، عبر اتاحة الفرصة امام القطاع القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة .
ووفقا للدكتور محمد معيط وزير المالية فان وزارة المالية ملتزمة باتخاذ إجراءات اجتماعية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يوفر الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال الفترات المقبلة، وقد انعكس ذلك فى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى ٦٣٦ مليار جنيه، مع زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.
وقال الوزير أيضا أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وفي نفس الوقت تعزز الحكومة من الايرادات الضريبية التي تبلغ قيمتها المقدرة بالموازنة الجديدة نحو 2 تريليون جنيه ، مقابل نحو 1.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري ، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد الدين من نحو 1.1 تريليون جنيه الي نحو 1.8 تريليون جنيه ، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة .
و قبل أيام قليلة رفع البنك المركزي الفائدة علي الايداع والاقراض بنسبة 600 نقطة مئوية ، ما رفع العائد علي اصدارات الدين الحكومي .
و تسعي وزارة المالية الي مضاعفة قيمة الفائض الأولي ليبلغ نحو 591 مليار جنيه بنسبة 3.5 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي المقبل ، مقابل 296 مليار جنيه بنسبة 2.5 % خلال العام المالي الجاري .
و قالت وزارة المالية ان حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى لا تزال تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وبعدما قررت تغيير مؤسستى التصنيف الائتماني «موديز» و«ستاندرد آند بورز» لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية.. رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ ٣,٥٪ في العام المالى الحالى إلى ٤,٩٪ في العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراوح في المتوسط بين ٦٪ و٦,٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير.
