وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال
على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع
الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى
والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وذلك بحضور السيد/ هشام توفيق وزير قطاع
الأعمال العام.
واستكمل مجلس النواب خلال جلسته مناقشة مشروع القانون، والتي بدأها في
الجلسة العامة السابقة بتاريخ 18/5/2020.
وقد أكد السيد الوزير أهمية تعديلات قانون قطاع الأعمال العام كمحور رئيسي
في تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين
والعاملين، حيث تتمثل أهم المحاور الرئيسية في التعديلات في تطبيق قواعد الحوكمة
وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام ، والسعي نحو
تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة
للقانون (159) لسنة 1981، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء
وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة
والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، ووضع
معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على
حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في
تأسيس شركات جديدة، وإطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.
وأوضح سيادته أن الاستثمارات الضخمة ومشروعات التطوير بالشركات التابعة
لابد وأن يصاحبها إصلاح تشريعي وإداري بهدف الحفاظ على المال العام في
هذه الشركات وتنميته بالشكل الأمثل مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين
المالية وعدم المساس بها.
وأشار إلى أن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام تأتي بعد نحو مرور 29 عاما
على صدوره في عام 1991 حيث لم يشهد خلال هذه الفترة أي تعديل على
الرغم من حدوث العديد من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى التى
تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه
المتغيرات، مؤكدا أن الهدف من هذه التعديلات الإسراع في جهود تطوير
الشركات التابعة والخاضعة للقانون وتحسين أدائها وهياكلها المالية وإدارتها
واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة
مساهمتها فى الاقتصاد القومى وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية
والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه
من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات وكذلك زيادة الأرباح
الموزعة على العاملين.
